أزلام النظام البائد يضعون شروطهم للتسوية

خاص..

عادت قصة أزلام النظام البائد للظهور مع عودة أحد رجال الأعمال إلى سوريا، وحنترته ورفضه إجراء تسوية اقتصادية، وخروجه من سوريا، ودفع مبالغ مالية البعض يعتبرها ضخمة لكنها هي في التضخم الحالي لا تشكل قيمة.

طبعا الأنظار السورية والدولية اتجهت إلى موقف الإدارة الجديدة من المصالحة، وسؤال الشارع وتعليقاته غير مرحبة بعودة من سرق أموال الشعب إلى تسيد الساحة، والخوف من إعادة صناعة نفسه من جديد، وطبخ فاسدين ودسهم في الإدارات وإعادة بناء مؤسسات فاسدة .

أزلام النظام البائد

ملف تسوية رجال الاقتصاد الذين كانوا محسوبين على النظام البائد وللأمانة الأملاك ليست بالضرورة باسم رأس النظام وأولاده قد تكون بأسماء وهمية يديرها أزلام النظام، وهناك وكالات أو اتفاقيات خارجية، ومن الصعب جدا حصر الأملاك.

اقرأ أيضا:جيل الثمانينات والتسعينات أكل الكف الأول من النظام البائد والثاني التسريح من الوظيفة

مصادرة الأملاك لواجهات النظام تحتاج إلى تشريع وقانون، وهي يجب أن تعود إلى أملاك الدولة، والتعامل مع هذا الملف يحمل الكثير من الحساسية والحقوق، ويحتاج إلى خبراء قانون على المستوى الدولي.

الحل الأمثل للمشكلة

من وجهة نظري أن تسوية ملف أزلام النظام يكون من خلال دراسة أملاكهم قبل وجودهم كواجهات، وتطور هذه الأملاك، أي عدم المساس بها مع المحافظة على نموها وإعادتها إلى أصحابها، أما الأملاك الأخرى التي نمت بالتشبيح والامتيازات فهي نمت بطريقة غير شرعية، وعلى حساب لقمة الشارع السوري، ويجب أن تعود إلى الخزينة .

اقرأ أيضا:أزلام النظام السابق يؤدون الطاعة عند النظام الجديد

التعامل مع الاستثمارات ورجال الأعمال يحمل الكثير من المخاطرة كون الاستثمار جبان، وفي حال عدم تحقيق العدالة لن نجد من يتشجع على الاستثمار في البلد، وبذلك نحن بحاجة إلى العقل التجاري، وإلى التحكيم التجاري الدولي، وإلى النقاش الموسع، ومنح الضمان لهم، وبغض النظر على الآلية والأسلوب والمكان نحن بأمس الحاجة إلى التعامل بمنطق الدولة والقضاء .

أرى أن تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة، وتقاسم الأسهم بين الجميع كدولة ومالك وعاملين في الشركة يمكن أن يكون الخيار الأسلم والأسرع لاستمرار عمل الشركات بسرعة، والمحافظة على الحقوق، ونأمل أن ندير هذا الملف بدرجة عالية من الحساسية .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress