يلهث مدراء التنمية الإدارية في مسابقة الزمن والانتهاء من وضع نظام الحوافز لجهاتهم واقراها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية فهناك من أنجز نسبة ضئيلة ومنهم من شارف على الانتهاء. ولكن اغلب موظفي القطاع العام الحكومي وكل من يعد نفسه بالانفراج بعد تفعيل نظام الحوافز والذي نص عليه المرسوم 252لعام 2022 لا يدرك ما وراء الاكمة.

300بالمئة من رواتبهم الشهرية

من خلال متابعة عمل بعض الجهات العامة وتحديد الانشطة العامة والفرعية قال متابعون للتنمية الإدارية إن هناك جهات تندرج تحت بند الحوافز الانتاجية وهي الجهات الانتاجية ذات الطبيعة الاقتصادية ومنها الحوافز المادية والعلاوات التشجيعية والمكافآت للجهات ذات الطابع الاقتصادي والاداري والخدمي.

اقرأ أيضا:من المسؤول عن تدوير الأسماء الفاسدة

ويرى المتابعون أن من سيحصلون على نسبة 300%من رواتبهم الشهرية بشكل شهري هم من القطاع الاقتصادي وهذا نظرياً أمر جيد لكنه في الحقيقة أمر معقد وغير منصف وسيؤدي إلى تسرب أغلب العاملين في القطاع الانتاجي وذلك لأن الجهة الانتاجية ذاتها تم تقسيمها وتجريدها من مقوماتها فمثلا كل مدير في شركة عامة من المدير العام الى المدراء الفرعيين هم إداريين ولن يحصلوا على حوافز إنتاجية رغم أن مدير انتاج أو عمل أو تخطيط أو تجاري أو فني في شركة ما يقوم بالعمل الانتاجي والاداري معا وكل مدير هو عامل على خط الانتاج ويواكبه ويعمل به حرفيا وفكرة انه يمتلك مكتب وسيارة فهذا أمر بعيد عن الواقع ولاتوجد سيارات للمدراء الفرعيين في أغلب شركات القطاع العام .

كيف يتم تحديد النسب

وتابع المتابعون … مثال آخر إن تصنيف السائق بأنه إداري أو دعم إداري وهو في القطاع الانتاجي يبدأ عمله عند الساعة السادسة صباحاّ بنقل العاملين وينتهي بعد الساعة الخامسة عصراً فهل سيبقى هذا السائق عند حرمانه من الحوافز الانتاجية عاملاً في الشركة والتساؤل الأهم هل نسبة الانتاج التي ستبنى عليها الحوافز  وهي 70% متوفرة وبالإمكان الوصول إليها وهل كل القطاعات الانتاجية تسير بوتيرة واحدة ولديها المواد الاولية وسوق للتصريف وأسئلة كثيرة تدور في الاذهان أهمها السؤال هل تم مناقشة النظام مع القطاعات العامة قبل اعتماده وهل يمكن فعليا تطبيقه هذا و إن الحوافز والعلاوات بشكل عام لا يمكن بموجب التعليمات المطروحة أن تشمل جميع العاملين لا الانتاجيين ولا الاداريين فهناك نسبة من العاملين يجب أن تخرج من الدائرة وتصل الى 30%من العاملين.

اقرأ أيضا:التنمية الادارية ورفع الزير من البير..

والسؤال الذي طرحه المتابعون كيف يتم تحديد نسب لمنح الحوافز والعلاوات وتقسيمها شرائح وتدويرها وتحميل المسؤوليات للجان والاعتراضات التي ستأتي لاحقاً حيث سلفاً سيتم تقييم العاملين بضعيف لا يستحق ثم وسط ثم جيد ثم جيد جدا والجيد يختلف عن الجيد جدا وهكذا أما بالنسبة للعلاوات التشجيعية فهي كل ثلاثة اشهر وتترواح بين 100%الى 200% من راتب الموظف حسب النشاط الفرعي وتخضع لنفس أحكام الحوافز في المبدأ من حيث التقييم والتحييد وإن أي موظف اداري مهما كانت شهادته العلمية لن يصل الى مبلغ 40الف ليرة شهريا في حال تقسيم الربع على الأشهر .

أما بالنسبة للمكافآت يرى المتابعون أن الحصول عليها يتطلب عمل وانجاز نوعي مع العلم أن القيام بالعمل الاساسي يعتبر اليوم انجازاً وعملاً عظيماً كما أن نسبتها  ثابتة ولا يجوز أن تتجاوز سقف 400 الف سنويا مهما بلغت الأعمال النوعية وإن أي سؤال أو ملاحظة سيتم طرحها حول نظام الحوافز سيأتيك الجواب من قبل وزارة التنمية الادارية بأن هذا النظام عالمي وأنه رؤية حكومية ولا يمكن مناقشة محاسنه أو مساوئه  ولابد من الاشارة أخيرا إلى أن المعنيين في وزارة التنمية الادارية ليس لديهم أي معارف سابقة أو خبرة في هذا المجال عدا نسخ ولصق بيانات عالمية.

ماذا عن النشاطات الفرعية

وفي المحصلة إن نظام الحوافز المزمع العمل به لا يلبي طموحات الموظفين في الدولة وإن أُضيف الى الاجر لن يتناسب ابداً مع الوضع الاقتصادي وجنون الاسعار ولن يكون الرمد أحسن من العمى كما ان النظام العالمي للحوافز يطبق على كتل أجور للموظفين مختلفة تماماً عن الاجر الشهري لموظفينا حيث أن دخل الفرد في اي دولة نامية حالياً هو مئات أضعاف دخل عاملينا وأخيراً لن تكون هناك بدائل عن الأساس وهو زيادة الرواتب والاجور حتى تكفي الموظف شر الفساد والتسرب.

اقرأ أيضا:تنفيذ التنمية الإدارية في سورية بالمقلوب

إن هذا النظام بحسب المراقبين يلزم الجهات العامة بالالتزام بالنشاطات العامة والفرعية المعدة مسبقا والتي لا تشمل جميع الانشطة التي تنفذها تلك الجهات وستكون نسبة من العاملين خارج التصنيف وإن إضافة أي نشاط متاحة لكن لن يتم الموافقة عليها بسهولة كونها لا تندرج ضمن الدليل الاسترشادي وإن التفاوت في النسب في ذات الجهة العامة غير مفهوم وغير مبرر والمثال على ذلك من يعمل في أنشطة التحليل المالي وهذه التسمية غريبة على القطاع العام وهي في الحقيقة دوائر المحاسبة والدوائر المالية العامل هنا سيتقاضى نسبة اعلى من نسبة عامل في نفس الدائرة لكن تصنيفه مختلف عن زميله .

كما يلاحظ الخلط في منح الحوافز والعلاوات بالنسبة للمكلفين يعمل خارج مكان ملاكهم الاصلي كالمندب او المحدد عمله فسيتم تقييمه من الجهة التي يعمل بها وسيتقاضى حوافزه من جهته الاصلية وغير ذلك الكثير من الاسئلة.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress