إلى جميع المؤثرين المأجورين… الإعلام ليس أداة للفتنة
خاص-
بعد سقوط النظام السوري، ظهر على المشهد الإعلامي العديد من المؤثرين، وللأسف، غالبيتهم من خارج سوريا، يستخدمون خطاب الكراهية والتحريض والتخوين، وتصل بهم المنشورات إلى حد الشتم والشماتة بمكون أو بدين أو بمعتقد. هذه العادات غريبة عن المجتمع السوري، وأصبحنا نسأل عن دور هذا المؤثر ولصالح من يعمل. في المقابل، نجد أن هناك من يعمل بكامل قوته من أجل تعزيز السلم الأهلي، ولمّ الشمل السوري، وترميم الجراح، ونبذ الكراهية.
الإعلام ليس أداة للفتنة
البعض يسأل: ما هو الحل مع هؤلاء المؤثرين؟ وإلى متى سيسمح لهم بالتمادي على المجتمع السوري، والتحريض على مكون ضد مكونات أخرى؟ طبعًا، الاحتكام إلى مثل هذه الحالات لا يوجد سوى أخلاقيات المهنة بالنسبة للصحفيين من جهة، وأخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تتحرك بالعادة من دون التبليغ على المنشورات، والقانون الذي يحكم البلد، والقانون الدولي، الذي يعود له القرار الفصل في هكذا خلافات بين الدول أو بين المكونات في حال لم تتدخل الدول. وخاصة أن الحامل للكراهية هي وسائل التواصل الاجتماعية، التي حددت أخلاقيتها، ولا تقبل بالكراهية.
وفي سوريا، يُعد تدخل بعض الصحفيين أو المؤثرين الذين يملكون حسابات ومتابعين بالملايين في شؤون دول أخرى، خاصة عندما يتضمن تحريضًا طائفيًا أو دعمًا لمكون ضد آخر، انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأخلاقيات المهنية. وعلى الجميع أن يدرك أن مثل هذه التصرفات لا تؤدي فقط إلى تأجيج التوترات الداخلية، بل تُهدد السلم الأهلي، وتُضعف العلاقات بين الدول، وتؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه.
التحريض في القانون الدولي
في القانون الدولي، الذي وضع حدًا لهذه الممارسات، اعتُبر أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى من المبادئ الأساسية التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة، المادة الثانية، الفقرة السابعة. وأكد القانون على احترام سيادة الدول، وحظر التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك التحريض الطائفي أو السياسي. كما اعتبر القانون الدولي أن التحريض على الكراهية أو العنف يُعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يدعو إلى احترام الكرامة الإنسانية والمساواة.
اقرأ أيضا:بناء المؤسسات الإعلامية السورية بطق البراغي ما تهمة الأرملة ؟!
في القوانين السورية القائمة حتى اللحظة، يُعتبر التحريض على العنف أو الإخلال بالسلم الأهلي جريمة خطيرة وفقًا لقانون العقوبات السوري. حيث يُعاقب المحرّض بنفس العقوبة المقررة للجريمة التي حرض عليها، سواء وقعت الجريمة أم لا.
أين وزارة الإعلام
بالنسبة للأجانب، قد تشمل العقوبات الترحيل الفوري، بالإضافة إلى المساءلة القانونية، التي قد تصل إلى السجن، خاصة إذا كان التحريض يهدد الأمن الوطني، أو يؤدي إلى اضطرابات مجتمعية. والسؤال: هل تدرك وزارة الإعلام خطورة الأعمال التي يقوم بها بعض المؤثرين؟ أم لم تصلها المنشورات التي تحرّض على الكراهية؟ ولماذا تسمح لهم بالعمل من داخل سوريا، ويتم تسريب الأخبار والمعلومات الخاصة لهم على حساب وسائل الإعلام الوطنية أو الرسمية؟ في حال لم تكن تدري، سنسامحها، أما اليوم بعد ترتيب البيت الداخلي وانطلاق عمل الوزارة، فلا مبرر أمام هذه الحالات المقلقة للسلم الأهلي في سوريا.
اقرأ أيضا:حين نام الإعلام الرسمي بقرار ظهرت شركة دمشق التلفزيونية بقرار
وفي أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي، تفرض منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب سياسات صارمة ضد التحريض على الكراهية والعنف. وهي شديدة المحاسبة ولا تسامح من يفكر باستخدام هذه الوسائل لغير الغايات التي وجدت من أجلها. تُحظر هذه الوسائل المنشورات التي تدعو إلى التمييز أو العنف ضد أي مجموعة بناءً على العرق أو الدين أو الجنسية. كما تُعتبر محاولات التدخل السياسي في شؤون دول أخرى انتهاكًا لسياسات الاستخدام، مما قد يؤدي إلى إغلاق الحسابات أو حظر المستخدمين.
أخلاقيات المهنة تحت الأقدام
تُلزم أخلاقيات العمل الإعلامي الصحفيين والمؤثرين بالالتزام بالحياد والموضوعية، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تشمل هذه الأخلاقيات:
1. الامتناع عن التحريض الطائفي أو السياسي.
2. احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها.
3. الالتزام بالشفافية والمصداقية في نقل المعلومات.
4. تجنب نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، أو إثارة الفتن.
اقرأ أيضا:وزير الإعلام يعلن فشله أمام خبراء الإعلام
ونضع هذه الأخلاقيات أمام كل صحفي يعمل خارج الحدود، وندعوه إلى المحافظة على اسمه الصحفي، وعدم زجّ اسمه في مهاترات ولعبة دولية قد يخسر اسمه بمجرد قلب الدولاب أو تغيّرت السياسات، وسيكون هو في قائمة المستهدفين من بلده ومن خارجها، كونه أبدى قبوله بالتفاهة الإعلامية، وتنازل عن أهم ميزة لدى الصحفي: الأخلاق المهنية.
يتحمل الصحفيون والمؤثرون في جميع دول العالم مسؤولية كبيرة في تشكيل الرأي العام في بلدهم، لكن التدخل في شؤون الدول الأخرى أو التحريض على الكراهية باسمهم الشخصي، وعلى صفحاتهم الرسمية الموثقة، يُعد انتهاكًا للقوانين والأخلاقيات. ويجب أن يُقابل بإجراءات صارمة لضمان احترام سيادة الدول وحماية السلم الأهلي. وعلى الجميع أن يدرك أن الإعلام ليس أداة للفتنة، بل وسيلة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR