الانتخابات الالكترونية في غرف التجارة لا تخلو من الاعتراضات والشكوك وما جرى في حمص مثال على ذلك
خاص-
على الرغم من الاتجاه نحو الانتخابات الالكترونية في انتقاء أعضاء غرف التجارة والصناعة في المحافظات، إلا أن الانتخابات لم تخلو من علامات الاستفهام والاعتراضات.
الاعتراضات التي سجلت أولا على بعض الأسماء التي تم قبول ترشيحها وحولها علامات استفهام، وحسب تعليمات الترشح للغرف لا يمكن قبولها كونها لا تحقق الشروط المطلوبة، وبعض المخالفات الأخرى التي كتبنا عنها هو الانفراد في القرارات حول بدء إغلاق باب الترشيح وتم التراجع عنه، واليوم من الاعتراضات التي اطلعنا عليها في انتخابات غرفة تجارة حمص هي، أن بعض المرشحين يسمع نتيجته من مصادر اللجنة قبل إعلان النتائج برقم ما وتظهر النتائج برقم آخر، وتتحول النتيجة من ناجح إلى راسب .
الانتخابات الالكترونية في غرف التجارة
طبعا الاعتراض على الانتخابات والنتيجة سمعنها من قبل أكثر من مرشح في انتخابات غرف التجارة بحمص، وهناك حديث عن غض النظر عن مخالفة أحد المرشحين كونه لا يحقق الشروط المطلوبة.
وكون الانتخابات مراقبة بكميرات المراقبة والانتخابات الالكترونية يمكن إعادة التدقيق والضبط والإحالة إلى الرقابة الداخلية للتأكد من وجود الخلل من عدمه ومن وجود قائميتن مختلفتين، والتدقيق على المرشحين ومطابقتهم للشروط وعلى مجريات الانتخابات.
اقرأ أيضا :اليد الخفية التي تدير انتخابات غرفة تجارة دمشق
طبعا من حق جميع المرشحين الاعتراض على النتيجة، وعلى الانتخابات عند رؤية خلل ما ومن واجب الوزارة والجهات المعنية التأكد من وجود خلل ما ومنعه بأي طريقة كانت، والتراجع عنه وخاصة في المرة الأولى لاستخدام الانتخابات الالكترونية من أجل ارسال رسالة ما أن الانتخابات تمت بنزاهة تامة، والتشجيع على استخدام التجربة .
دعوة لوزير التجارة للتدقيق والرقابة
ما نود قوله أن الاعتراض على الانتخابات في حمص وعدم الاعتراض في دمشق أو ريفها مثلا يؤكد أن هناك أمرا ما تم قد تكون لجنة الانتخابات في صورته وقد تكون غافلة عنه، فإذا كان هناك من تجاوزات أو ضعاف للنفوس كون التنافس بين التجار يكون مغريا أحيانا أو لاعتبارات ما تجتهد بها جهة ما يجب التدقيق على الانتخابات، وإرسال رسالة تأكيد وطمأنة أن الانتخابات تمت بكل شفافية وإغلاق جميع أبواب الاعتراضات المحقة غيرر المحقة .
اقرأ أيضا :أين وزير التموين عن ما يحدث في غرفة تجارة طرطوس
طبعا التوجه نحو الانتخابات الالكترونية من شأنه أن يعزز العدالة والشفافية، ولكن على المقلب الآخر يمكن أن يتم التلاعب بكل بساطة في حال وجود الرغبة في ذلك، وما نأمله من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكون الشكوى الواردة من حمص فرصة من أجل إعادة مراقبة الانتخابات، والتأكد من مصداقية اللجان التي تعمل، وإرسال رسالة للجميع أنه لا يمكن القفز فوق القانون لأي شخص مهما علا شأنه .
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR