التراخيص الصناعية تدار بعقلية أبو جهل الاستثمارية!!
من يتابع عدد طلبات الصناعيين الموجودة لدى مديريات الأراضي والمياه في مديريات الزراعة تنتظر الموافقة على استكمال التراخيص الصناعية ، وتنتظر أيضا من لديه الجرأة للتوقيع عليها، والافراج عنها للحصول على التراخيص يدرك تماما أن التراخيص الصناعية تدار بعقلية أبو جهل الاستثمارية.
التراخيص الصناعية
صحيح أن وزارة الزراعة من واجبها المحافظة على الأراض الزراعية، ومن واجبها أيضا منع امتداد الأبنية عليها، ولكن هذا لا يعني أن كانت قطعة أرض غير مستثمرة زراعيا من عشرات الأعوام وجوار المناطق الصناعية في المحافظات ومحاطة بالأبنية يعني أن هذه الأرض هي من يدمر الزراعة في البلد .
وعلى الوزارة في هذا الاتجاه تحديد أماكن الأراضي الزراعية التي لا يجب الاقتراب منها والتي هي مخدمة لأعمال الزراعة وهذا أبسط ما يمكن فعله عبر التقنيات الحديثة والتصوير الجوي، وليس رفض اقامة منشآت تصنيع زراعي بحجة أن الأرض زراعية، واتخاذ هذا الإجراء شماعة لعرقلة الاستثمارات، وخاصة الصناعات الزراعية والحرفية وغيرها.
الحلول المتاحة
وبينت مصادر “خط أحمر” أن الطريق للحصول على الترخيص الصناعي في حال كانت الأرض زراعية بعد الكشف عليها هو اتباع أحد الخيارين، إما دعوة البحوث العلمية الزراعية للكشف على الأرض وإجراء التحاليل والاختبارات التي تقول إن الأرض غير صالحة للزراعة، أو الاتجاه إلى لجنة المشاريع في وزارة الزراعة، وانتظار عقد الاجتماعات والنتائج وكل مستثمر هو وحظه العاثر. !.
تعريف الأرض الزراعية معروف للجميع، وهي التي يتم زراعتها منذ سنوات ومحاطة بأراض زراعية، وليس قطعة أرض بين مجموعة أبنية وبجوار منطقة صناعية هي أرض زراعية صحيح أن التفتيش لا يرحم، وأن المشككين وكتاب التقارير كثر لكن كل هذا لا يعني أن نستمر بعقلية أبو جهل الاستثمارية.
ولمن لا يعلم أن أي مستثمر من أبناء البلد يبحث عن الاستثمار في أرضه التي يملكها، وعلى الجهات المعنية تسهيل حركة الاستثمار، وأن لا تضع العصي في دواليب المستثمرين، وأن لا تجعل المستثمر يندم من كثرة اللف والدوران والتواقيع والموافقات والانتظار على ساعة التفكير ببناء أي استثمار حتى لوكان ” هنكار ” للصناعات الغذائية أو الجلدية أو غيرها.
معاناة المستثمرين
قد يخرج مسؤول حكومي يرد على هذا الكلام أو الحكومة مجتمعة، وترفض هذا الحديث جملة وتفصيلا، وتقول نحن وضعنا القرارات والتسهيلات واستثنينا الأراضي الزراعية، وسمحنا بالمجمعات التنموية، ونقابل المستثمرين ونحل مشاكلهم، ونبحث عن أي مستثمر جدي ونقدم له جميع التسهيلات، بينما من يرى حجم الطلبات ويطلع على معاناة المستثمرين يعلم جيداً أن التراخيص الصناعية تدار بعقلية أبو جهل الاستثمارية.
آلية التفتيش والمحاسبة
من يطلع على آلية التفتيش والمحاسبة المتبعة على بعض المسؤولين عن اتخاذ القرار يبرر للمدير موقفه إن كان من باب الخوف، وإن كان من باب الابتزاز والحصول على أكبر رشوة ممكنة نقول إن السبب في ذلك بسيط هو المدير يعمل براتب 300 ألف ليرة لم يقبضهم بعد لا تكفيه لأيام ومن حقه الاستفادة من عمله.
وكل ذلك يؤكد أن الاستمرار بهذه العقلية المتبعة في المستقبل القريب يعني الحكم مسبقا على مستقبل الاستثمار الصناعي في البلد بالفشل، وعدم الانتعاش، فمن يريد للبلد أن تنتعش اقتصاديا عليه أن يفكر بعقلية الأغنياء، ويبتعد عن الروتين وعقلية أبو جهل الاستثمارية المتبعة حاليا فمن يهتم.؟!!
خط أحمر
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress