التنمية الإدارية اللغز السوري الذي حيّر الملايين

خاص-

لم يصدق الشعب السوري أنه تخلص من وزيرة التنمية الإدارية التي كانت تصول وتجول باسم الاصلاح الإداري، وأسست ما أسسته من شركات ومكاتب ومطاعم في دمشق، ولا تزال تعمل باسمها، حتى عادت التنمية الإدارية باسم منادى  “أبو فلان” يلعب بمصير عشرات الاف العاملين، ويأمر بالفصل التخلص من العاملين تحت أسم التطوير الإداري.

اقرأ أيضا:المافيا الإدارية في سورية تقود المؤسسات الى الهلاك

وزارة التنمية أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي /39/ لعام 2014، وتعاقب على الوزارة خلال 10 أعوام الماضية الدكتور حسان النوري، والوزيرة السابقة التي كانت ترعب الوزراء، وتدير الوزارة منذ 29 آذار 2017 حتى نهاية 2024 بعقلية الأمر مستمدة قوتها من رئيس النظام الهارب ، وعلى الرغم من جميع الانتقادات السابقة لمشروع الاصلاح الإداري، وكل ما كتبناه عن المشروع، كانت الآذان لا تسمع، والعنوان الكبير مشروع إصلاح، وما تحته مشروع خاص لإقامة شركات وشراكات معروفة للجميع.

التنمية الإدارية

وزارة التنمية الإدارية هذا اللغز الذي أسسه الدكتور حسان النوري كعربون ترضية لدخوله الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وكان دائما يتفاخر أمام زواره بأنه لا يخجل انه أسس أهم شركة لمسح الأحذية، ولديه مراكز تدريب، وللأمانة لم تحدث الطفرات الكبيرة السلبية في عهده، كان دائما يمجد نائبته حتى طار، واستلمت زمام الوزارة مكانه .

اقرأ أيضا:تنفيذ التنمية الإدارية في سورية بالمقلوب

سابقا كنا نقول إن مشرع الاصلاح الإداري يسير بالمقلوب، بينما اليوم وأمام التسريح التعسفي لأهم الخبرات في سوريا من بحوث علمية، واستشعار عن بعد، وخبرات نادرة في البرمجة والاتصالات، وتحليل البيانات، والإعلام، والتجارة، والصناعة لا يمكن وصف المشروع الذي يسمي نفسه (الاصلاح الإداري)، إلا مشروع يسير “بالمفشكل”، ومن دون رؤية أو أبعاد معروفة.

أتمنى من الجمييع أن يصحح نظرتي إن كانت خاطئة، فكيف يمكن تسريح مهندس برمجة له خبرات لسنوات طويلة، ويتم الاستعاضة عنه بطالب سنة ثانية، أو كيف يمكن إلغاء مكاتب صحفية، وإدارتها من طالب سنة أولى إعلام، وكيف يمكن الاستغناء عن عشرات المهندسين من البرجة والاستغناء عنهم تحت مسمى عمالة فائضة .

مشروع الاصلاح الإداري

من يخطط لمشروع الاصلاح الإداري، ولو أن أسمه الحقيقي غير معروف في سوريا، فليتفضل يخرج على القنوات الإعلامية، ويشرح لنا خطته ماذا يهندس للمؤسسات؟ وهل يحق له في المنطق الإداري والثوري أن يلغي وظائف ومؤسسات فقط لمجرد الإلغاء؟!.

اقرأ أيضا:خالف تُعرف .. شعار التنمية الإدارية في سورية

العمل الحكومي في المصارف وشركات الاتصالات والبحوث العلمية والإعلام وغيرها من المؤسسات متشابه دوليا إلى حد كبير، وتحكمه الحكومة الإدارية العالمية والفروقات بين المؤسسات في كل دولة حسب التوجهات العامة للدولة، وسياستها وقوانينها، ولا نعلم كيف لوزارة التنمية الإدارية تطلب تسريح خبير تطبيقات وتراخيص، وهو نفسه يعمل لصالح الغير في دول عربية وأجنبية عن بعد، فهل هذه الدول غبية حتى تقوم بتشغيل خبرات سورية وتدفعها لها بالعملة الصعبة، بينما التنمية الإدارية في سوريا تعمل بعقلية طق البراغي، وهذا من جماعتنا وهذا لا يمكن تطويعه.

طلاب بديل الأساتذة

وللأسف الشديد أفكار التنمية الإدارية الجديدة في سوريا غامضة، وغير معروفة بالنسبة لي شخصيا، ومخيفة ولا تقل خطورة عن أسلوب الوزيرة السابقة، والفارق أن السابقة كانت تخرج للإعلام وتتحدث عن فشلها، بينما الحالية لا نعرف عنها سوى القرارات التعسفية بحق أفضل الخبرات والكفاءات، والتهمة جاهزة “موظف نظام”، ياجماعة فليفهم الجميع أن العالمين في الدولة اسمهم “العاملون في الدولة”، ومن يسميهم “عاملين عند النظام ” عليه أن يعي تحديث أفكاره وأحقاده، وأن يسمي الدائرة المغلقة التي كانت مقربة من النظام السابق وعادت واحتلت الأولية لدى النظام الحالي هم أزلام السلطة، والنظام ومن كان يعمل في البرمجة من أجل تطوير مؤسسته ليس موظف نظام، ومن كان ينتقد الحكومة السابقة ليس موظف نظام، ولكن على ما يبدو أن تهمة “موظف نظام” أسهل ما يمكن تلبيسه لكل من وضعته التنمية الإدارية على خط التسريح، وإبداله بطالب، ومن وجهة نظرهم يطورون البلد ولا يحمون النظام.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR