الجرائم في سورية طفح كيلها

دمشق

وزير الداخلية يزف بشرته لأعضاء مجلس الشعب ويقول .. جرى العام الجاري ضبط 1086 جريمة جنائية وتسجيل 405 جرائم تلاعب بسعر الصرف وتزوير للعملة واتجار بها، وضبط 298 سيارة مسروقة، والقبض على مرتكبي هذه الجرائم.

هذا الرقم المرتفع من الجرائم ومثله ضعفين من الجرائم غير المضبوطة له دلالات كثيرة وغريبة عن الشعب السوري، صحيح انه في الازمات تكثر الجرائم ويختل ميزان العدالة الا ان في سورية الجرائم اخذت اشكالا مختلفة وقصص وروايات لا يتقبلها العقل والمنطق ولسان حال الجميع يقول القادم اعظم .

وعلى الدولة ومجلس الشعب في المقام الاول ان لا يسمح لهذه الارقام الصادمة من الجرائم المعلنة ان تأخذ طريقها للارتفاع، او ان تجد الدولة القوانين الرادعة وتعمل على حل جذور المشكلة لدى المواطن، وسن قوانين للتعامل مع نوعية الجرائم الجديدة والمنتشرة بكثرة مثل سرقة السيارات والتلاعب بسعر الصرف. العام ٢٠٢٠ لم ينته بعد ومن المؤكد ان الجرائم في المؤسسات الاخرى خارج وزارة الداخلية ارقامها اكثر من هذه الأرقام، والسرقات غير المسطرة بضبوط في المدن والارياف حدث ولا حرج، والمحصلة من هذا العرض التقديمي الوصول الى قناعة راسخة عند من يهمه الامر ان الحالة الاجتماعية تزعزعت خلال الازمة و لدينا جيل من محبي المغامرة والمال الحرام اعتاد على العيش برفاهية من دون عمل ليجد في السرقة والسطو تجارة مربحة يصرفها في النوادي الليلية المعدة لهذه الطبقة من المجتمع، كون من يسهر الليالي ويدور المحافظات خلف تجارة وعمل حلال لا يصرفها في غير مكانها .

الواقع حول عدد الجرائم الجنائية قائم ووصل الى مسامع الشعب والكل يتحدث عنه، وتضرر منه وتبقى الية معالجته غائبة عن كبار المسؤولين في الدولة وعليهم في الحد الادنى طرح هذه المشكلة على الملأ حتى ينردع من هو في طريقه للانحراف، وايجاد حالة اجتماعية سائدة تنبذ كل من سلك طريق الاجرام، والدفع باتجاه قوانين قاسية وقبل كل ذلك الالتفات الى حالة الفقر المدقع الذي وصل اليه الشعب السوري.

A2Zsyria