الصيد البري ثروة مهدورة وغير منظمة في سورية

مع دخول موسم الصيد البري ضمن الفترة المسموح الصيد،وبينما أصدرت جمهورية العراق التعليمات التنفيذية الصارمة من أجل الصيد. وفرضت رسوماً على دخول كل صياد مبلغ 20 ألف دولار أمريكي لكل صياد يدخل العراق كما فرضت مبلغ 5000 دولار أمريكي على كل طائر صقر إضافي يتم استخدامه في الصيد.

الصيد البري ثروة مهدورة وغير منظمة في سورية

حددت وزارة الزراعة في سورية رسوم رخصة بـ 5000 ليرة سورية للسوريين والرقم مضاعف للأجانب ومن خلال المقارنة بين الرسوم المحددة بين البلدين تدرك حجم هذه الثروة المهدورة التي يستفيد منها قلة من المحترفين في الصيد.

الصيد البري في سورية الذي بدأ موسمه لكنه بحسب مصادر “بوابة سورية” الصيد البري ممنوع للعام الثاني باستثناء صيد الخنازير البرية التي تضر بالمحاصيل الزراعية بغاية الحفاظ على التنوع الحيوي.

طبعا المنع في الإعلان والقرارات والتعاميم لكن على أرض الواقع بين كل فترة وأخرى نشاهد انجازات الصيادين في صيد أغلى أنواع الطيور وطلب مبالغ خرافية ثمنها، والجميع في سورية غائب عن ذهنه هذه الثروة المهدورة.

الصيادون في سورية وعشاق الطبيعة أعلنوا الموسم الماضي عن بيع 4 طيور بريف الحسكة بمبلغ مليار ليرة سورية طبعا هذا العام السعر أغلى بكثير.

والطيور الحرة التي يتم اصطيادها تتم بسرية تامة وبعد إتمام عملية الشراء من قبل التجار يتم نقل الطيور بطرق غير مشروعة إلى الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية التي تشتهر بتدريب الطيور على الصيد.

وبعد عام على إقرار القانون 14 الناظم للصيد البري في سورية لا تزال وزارة الزراعة بحسب مصادر “بوابة سورية”في مرحلة إعداد التعليمات التنفيذية بعد تشكيل المجلس المركزي للصيد البري ولم تتشكل بعد المجالس الفرعية للصيد.

ويرى ’’ الصحفي حازم الندوان’’ أن التفنن في الصيد الجائر من البحر إلى الغابات والأنهار والصحراء في تزايد مخيف مع عرض بعض الصيادين انجازاتهم بالقضاء على التنوع الحيوي على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقيب أو حسيب.

عقوبة نصف مليون لطائر ثمنه ربع مليار ليست رادعة

وبحسب المختص القانوني الأستاذ المحامي أحمد دعبول رئيس مجلس إدارة شركة سوريال للمحاماة والاستشارات القانونية في تصريح لـ “بوابة سورية” أن الغرامات المفروضة ضمن القانون 14 الناظم للصيد البري هي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا: رائحة الفساد تسابق رائحة الزعتر  معالي وزير الزراعة ماذا حدث؟

أو بالغرامة من /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى /٥٠٠٠٠٠/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من: يصطاد دون الحصول على رخصة الصيد، و يصطاد في غير الموسم أو الأوقات المحددة للصيد. والعقوبة أيضا لمن يصطاد في الأماكن الممنوع الصيد فيها، ويستخدم وسائل صيد ممنوع استخدامها،

ويخالف في أنواع الحيوانات البرية والطيور المسموح باصطيادها، أو في العدد المسموح باصطياده و ينزع الأعشاش أو يتلفها أو ينقلها.

والعقوبة تطال بحسب دعبول كل من يؤذي أو يتلف بيوض أو فراخ أو صغار الطيور والحيوانات البرية، أو يقوم بالإتجار بها، ويحجز أو ينقل الطرائد الحية قبل الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الفرعي للصيد.

اقرأ أيضا:انجازات وزارة الزراعة القحط والجوع وبور الأرض

وأشار الاستاذ المحامي دعبول إلى أن مبلغ الغرامة المفروضة على المخالفين يعتبر قليل جداً قياسا بسعر الطائر حيث بعض الطيور يصل سعرها إلى ربع مليار ليرة بينما مخالفتها في الحد الاعلى نصف مليون ليرة .

ولفت الحقوقي دعبول إلى أن الحفاظ على التنوع الحيوي يحتاج إلى قوانين وغرامات ورسوم مشابهة لدول الجوار،من أجل أن تكون المنطقة مضبوطة بشكل كامل .

مشكلة الصيد الجائر في سورية في تزايد مستمر، وهذه الثروة المهدورة يجب أن يتم استثمارها بالشكل الأمثل،وتجربة العراق في استثمارها رائدة ومتقدمة، ولا ضير من الاستفادة منها كونها البيئة الحيوية متداخلة ومتشابهة إلى حد كبير.

بوابة سورية 

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR