العمال في عيدهم : أعطونا أجرتنا
نشر عدد من العاملين في الدولة ومنهم مسؤولين سابقين بوستات فيسبوكية في عيد العمال يرفضون فيها المعايدة ببيانات وخطابات ويقولون: “أعطونا أجرتنا رواتبنا لم تعد تقابل أجرة عمل ليوم واحد”.
وتداولت العديد من وسائل الإعلام حديث رئيس اتحاد العمال الذي قال فيه “الحد الأدنى من الرواتب لا يكفي ليوم واحد” و”نظام الرواتب والأجور بحاجة لتعديل جذري” طبعا هذا أول تصريح له بهذه الحدة، وكان قبل أيام يتحدث عن زيادة مرتقبة في الأجور والرواتب.
ولمن لا يعلم أن سوق العمل اليوم أقل أجرة عامل في الزراعة خلال الساعة الواحدة 2500 ليرة أي ما يعادل يومية موظف بدوام لمدة 6 ساعات، وهذا ما جعل المؤسسات الحكومية تفرز العمال فيها بين مستفيد من عمله ومرتشي، وهو يواصل العمل من الصباح للمساء، أو بين غير مستفيد ومتسيب ويحضر إلى الملل كالقادم إلى شهادة الزور، ويهرب إلى البحث عن مصادر رزق ليستطيع إطعام أطفاله ودفع أجرة منزله .
اقرأ أيضا:لهذا السبب رواتب الصحفيين التقاعدية أقل من ثمن نصف فروج..؟
وهذه الحالة من الانقسام في المؤسسات الحكومية حولت الجميع الى مستفيد وشرعنت الفساد، وأصبحت أمام واقع رسمي من دون تشريعات يقول ادفع بالتي هي أحسن حتى تسير معاملتك وإلا انتظر المطر .
وأمام هذا الواقع والتضخم الكبير أصبح أي إعلان في الشوارع لطلب عمالة يضع الحد الأدنى للأجر 600 ألف ليرة أي ما يعادل 80 دولارا بينما راتب الموظف في القطاع الحكومي بين 12 و17$ أمريكي وهذه هي النسبة الأقل في المدخول اليومي لبعض الدول ( اليومي وليس الشهري).
اقرأ أيضا:الاسواق تبلع زيادة الرواتب قبل أن تصل
والجميع يترقب زيادة في الرواتب والأجور ولكن أي نسبة زيادة من الراتب الحالي فهي لا تثمن ولا تكفي ولن تحدث فرقا حتى لو كانت النسبة 200 بالمئة كون تكاليف المعيشة كبيرة جدا وتفوق 3 ملايين ليرة لأسرة من 5 أشخاص بين أجرة منزل وتكاليف تعليم وأكل ولبس بالحد الأدنى.
والسؤال لصالح من يتم إفراغ هذه المؤسسات من الخبرات ويفرز الموظفين بين مرتشي وفاسد وبين مهمل وغير مبالي ولصالح من إفراغ المؤسسات من خبرات تعبت عليها الدولة كثيرا لكن الظروف أجبرتها على التوجه إلى القطاع الخاص أو السفر وهل شرعنة الفساد بالطريقة القائمة اليوم هو الحل ولصالح من كل ما يحدث.
صراخ العمال في عيدهم اليوم رافقه صراخ الممثلين عن العمال وهذا الصراخ لأول مرة يخرج بهذه الحدة، فهل سيصل الصوت إلى من يهمه الأمر ويضع حدا للتدهور الحاصل في الوظيفة العامة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم سنذهب إلى المزيد من الفساد وشرعنة الرشوة والافتخار بهدم مؤسسات القطاع العام في النهاية العمال في عيدهم يقولون لكم أعطونا أجرتنا.