الفرز الطبقي في طرطوس على أصوله
طرطوس..
تجتمع في طرطوس التناقضات المذهلة. ليس على مستوى المدينة بل على مستوى الحي وأحيانا أخرى لا نبالغ إذا قلنا على مستوى البناء الواحد.
طرطوس مدينة مقسمة كغيرها من مدن سوريا، ولكن المفارقة العجيبة تكمن في أن ما ينفقه البعض في سهرة واحدة قد تكون مصروف لأسرة أخرى لبضعة أشهر. وللعلم فليس كل من يرتاد المقاهي والمطاعم المترامية الأطراف هم من المغتربين، فالكثير من رواد هذه الأماكن من السوريين الذين لم يغادروا سوريا أبدا، وكثير منهم هبطت عليهم الثروة من غامض علمه.
قد يقول كثيرون بأن طرطوس مدينة سياحية وتستقطب رأس المال وميسوري الحال، نعم هذا صحيح ولكن أليس من حق أبناء طرطوس مثلا أن يشعروا بأن مايصرف من أموال من قبل ميسوري الحال يعود عليهم بالنفع على شكل خدمات بسيطة. فمن يعيش بطرطوس يدرك حجم أزمة النفايات وعجز البلدية عن تقديم طرطوس التي يدعون أنها سياحية على شكل مدينة نظيفة أو على الأقل تقليل ارتفاعات أكوام الزبالة والاوساخ من بعض الأحياء. لم نطلب شيئا يعتبره المسؤولون وأولي الأمر تعجيزيا كالكهرباء ما عاذ الله فهذا أمر محال ولانطالب به أبدا. طبعا هكذا مطلب لتحسين بعض الخدمات البسيطة ليس فقط حكرا على طرطوس.
ما أصعب العيش في ظل تناقضات تفوق مقدرة العقل البشري على التحمل، فثمة أناس لا تتخيل بأن بعض المشاهد في سوريا وثمة على النقيض جمع من الطرف الآخر يعتقد أن كل الناس بإمكانهم ارتياد هكذا أماكن.
طرطوس التي تحولت في عقد من الزمن من مدينة للفقراء والمعترين إلى مدينة مقسمة بشكل غير منسق ومؤلم بين الألم والفرح بين العتمة والنور وبين الفقر المدقع والغنى الفاحش.
نسأل الله الخير والهداية وحسن التصرف لمن يمتلك القدرة حتى على ردم حفرة على طريق عام أو مقدرة على الايعاز للبلدية بتفريغ حاويات القمامة أو جمعها بدون تأخير ومن كل الأحياء وبالعدل، فمن يدري فقد تصبح طرطوس خلال عقد من الزمن إن كنا متفائلين مدينة موحدة ولو على مستوى خدمات لم القمامة.
من يعتقد أن هذا أمر سهل المراد ويمكن تحقيقه في خطة خمسية واحدة فليخبرنا حتى نستدرك ما توقعناه ونعدل ماخمناه بناء على معطيات من يعيش في طرطوس.
لا شك بأن الخدمات تتطلب اعتماد وميزانية، وأن الرسوم والضرائب وعوائد الاستثمارات والتحويلات الحكومية هي الرافد الأهم للبلديات التي توكل إليها مهمة إدارة البلديات وإبرازها بشكل لائق. وكلنا يعلم شح الموارد المادية وقلة الدعم الحكومي بسبب الأزمة والحصار والتضخم الكبير في سعر الصرف وانعكاسه على القوة الشرائية. لدرجة أن الخدمات العامة تدهورت إلى حدود العجز عن جمع القمامة يوميا في كثير من البلدات لأسباب كثيرة أهمها غياب السيولة والاهمال والفساد الإداري.
تتحفنا وسائل التواصل الاجتماعي بفيديوهات من مدننا ولولا التعليق والعنوان لاعتقدنا بأن هذه المشاهد هي من دولة أقل ما يقال عنها بأنها دولة رفاهية وخدمات.