اللجنة الاقتصادية تنقلب على توصياتها وفردة حذاء تكشف المستور

خاص ..
عندما تبنت الحكومة برنامج إحلال بدائل المستوردات دافعت اللجنة الاقتصادية السورية عن البرنامج أمام الانتقادات له، وقالت إنه يهدف إلى تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، ووقف استنزاف القطع الأجنبي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، والتوجّه نحو الصناعات التي تشكّل حوامل للنمو، والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.
هذا الكلام لا غبار عليه، لكن الغبار الخانق وكشف المستور هو تحويل البرنامج إلى وفق أهواء واعتبارات ارتجالية، كما حدث في توصية استيراد أوجه الأحذية والنعال والأكعاب .

اللجنة الاقتصادية السورية تنقلب على توصياتها

السرعة في إصدار التوصية خلال أيام قليلة، والجميع يعلم أن التوصيات تحتاج إلى مداولات وكتب ومراسلات، وآراء قانونية وأصحاب الاختصاص يجعلنا نسأل من هو المستفيد من هذا التوصية؟
هل مصلحة البلد والصناعة السورية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمالة السورية ومنتج صنع في سورية؟ هل تخدمهم هذه التوصية؟ هل تخدم التوصية فاتورة الاستيراد؟ هل تحافظ على القطع الأجنبي أم هي كما وصفها البعض شرعنة التهريب، وضرب الإنتاج وسمعة المنتج السوري للجلديات.

اقرأ أيضا:اللجنة الاقتصادية توافق على بناء مدرسة مركزية قاتلة وفشل إداري!

للأمانة وتحت عنوان برنامج إحلال بدائل المستوردات فرضت اللجنة الاقتصادية ضميمة على صناعات ظهرت حديثا في سورية، كما هو حال السيراميك وغيرها بينما الصناعات العتيقة وعمرها من عمر الصناعة السورية، والتي تضم عشرات آلاف العمال وآلاف الورشات والسمعة للمنتج السوري تسبقه هناك من فكر واجتهد في السماح باستيراد الوجه والنعل والكعب للحذاء ومن ثم تصديره بلا هوية سورية، أو لمسة سورية كون اللمسة السورية مميزة في الوجه والدرزة والصناعة، أي عمل عن معرفة أو غير معرفة على ضرب المنتج السوري.

صناعة الأحذية في سورية

من يتابع بدقة يعلم أن الحكومة نفسها قامت قبل عامين بإدخال صناعة الأحذية إلى التعليم المهني، وهناك طلاب يتعلمون الصناعة، وهم في الصف الحادي عشر اليوم في كلية الهمك بدمشق، ولدينا الدباغات الثروة الاقتصادية الجلدية.
ولدينا بحسب المعلومات الدقيقة على سبيل المثال لا الحصر 160 ورشة أحذية في حماة، وعدد عمال كل معمل 12/15 عاملا، وفي طرطوس حوالي 5 معامل، ومعامل حلب يقدر إنتاجها السنوي في حال تأمنت الأسواق ب 100مليون زوج أحذية وسطيا قابل للزيادة حسب الأسواق، وفي حماه يقدر الإنتاج السنوي ب 5 ملايين، وفي دمشق وريفها الإنتاج قريب من حلب، ومعامل الأنعال في حلب و حماة و طرطوس و دمشق و ريفها، ولدينا أكثر من 350 آلة حقن يعمل عليها أكثر من 3 آلاف عامل.

اقرأ أيضا:صراخ الأطفال يوقظ اللجنة الاقتصادية !!

هذه الأرقام المبعثرة مؤشر بسيط كان من واجب اللجنة الاقتصادية ووزير الصناعة والحكومة ومن يهمه الأمر الوقوف عندها، وتوجيه سؤال بسيط للجنة الاقتصادية أليس برنامج احلال بدائل المستوردات فكرة ظهرت من اللجنة الاقتصادية، كيف وافقتم على الاستيراد؟ وأين حماية المنتج المحلي وصنع في سورية، والورشات الصغيرة، وما هي غايتكم من هذا الاستيراد، هل التجميع وإعادة التصدير؟ أم تلبية حاجات السوق المحلية؟ وهل لدينا معاناة من توفر الأحذية في سورية؟ وماذا ستفعل الورشات والمعامل التي نفتخر بإنتاجها؟ فهل المطلوب ضرب هذه الصناعة السورية العتيقة واستبدالها بتطبيق وجه على نعل صيني مع لصاقة فخر “التلزيق السوري” وإعادة تصديره؟

أسئلة من دون مبررات

وهل سنكون عندها لدينا القدرة على المنافسة بالتصدير؟ وهل المنتج السوري مرغوب في الخارج كونه صناعة حبكة ودرزة سورية وتصميم سوري أم لأنه مستورد .

البعض من المتخصصين يرى أن السماح باستيراد وجوه جاهزة للأحذية الرياضية وشبه الرياضية من الصين ومن غيرها لا يضمن من القيمة المضافة السورية أكثر من 10 بالمئة، وهو في المقام الأول ضرب للإنتاج السوري ولصنع في سورية، ويصح القول أنه حذاء مهرب بقوة القانون، ويصح القول أن الهواجس وحديث الشارع عن بضاعة صينية تدخل عبر الأردن من دون جمارك يستحق الوقوف عنده والتدقيق، ويصح القول أن التوصية أوجدت لخدمة بعض المعامل الضيقة التي قامت بالاستيراد وهمها تنفيذ الصفقات والربح وآخر همها المنتج السوري وصناعة الجلديات في سورية، ويصح القول إن التوصية انقلاب صامت قامت به اللجنة الاقتصادية على نفسها.

ولكن ما هو السبب وهل الجميع وافق على التوصية أم استندت إلى كتب من غرف التجارة والصناعة دون أخذ رأي المختصين ورؤساء اللجان المختصة، وهنا الأمر خطير جدا التستر بكتب وهمية ولا تراعي المصلحة العامة من أجل اصدار توصية مدمرة لألاف الورشات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في الظل.

المنتج السوري خارج المنافسة

حضرت أكثر من معرض لصناعة الجلديات في دمشق، وكنت أصر أن أسمع من التاجر العربي عن رأيه بالمنتج السوري، فكان دائما الجواب أن المنتج السوري أي الحذاء السوري خارج المنافسة في المنطقة، والذوق السوري مرغوب في الدول العربية، هذا رأي التجار العرب، أما اليوم بعد استيراد الوجه والكعب والنعل للحذاء، فمن المؤكد أن سورية خسرت
بصمتها، وصار الحذاء صناعة مشوهة، وخسرنا الأسواق العربية كونها ليس عاجزة عن استيراد الأحذية الصينية .

وأمام كل ما ذكر من خطورة قرار السماح “استيراد أوجه الأحذية والنعال والأكعاب ” والمخاوف الكبيرة لدى أصحاب الورشات الصغيرة والمتوسطة وأمام صناعة سورية عريقة، وأمام صنع في سورية، وأمام عشرات آلاف العمال الذين سيفقدون أعمالهم، ويتحولون إلى مشاريع سفر أو أعمال أخرى غير محببة، وأمام التفكير خارج الصندوق ندعو الحكومة إلى تشكيل لجنة خبراء تجتمع مع أهل الاختصاص الصغير والكبير، وجمع الأرقام الدقيقة، ودراسة القرار من جميع جوانبه بسلبياته وإيجابياته، وأن تضع هذه اللجنة مصلحة البلد الاقتصادية فوق جميع الاعتبارات الضيقة والآراء والاعتراضات، وعندها سيكون الجميع مع مصلحة البلد العليا.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/