قالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، النائب “غادة إبراهيم”، عن مناقشتهم تعديل مشروع القانون 21 لعام 2016. والذي يتضمن تعديل سعر اللصاقة القضائية لتصبح 2000 ليرة عوضاً عن 200 ليرة.

خطيتو هالمواطن

وأضافت “غادة”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنه لا بدّ من تحسين الوضع المعيشي للقضاة. واللصاقة تصب في صندوق خاص وتوزع على القضاة بنسب معينة.
“غادة” قالت أن اللصاقة تشكل عبئاً على المتقاضي، لكونه سيضعها بالعديد من المطارح خلال التقاضي. وأضافت أنه من هذا المبدأ فإن جزء ستتحمله الحكومة وجزء سيتحمله المواطن، دون أن توضح المزيد حول طريقة التحمل. (خطيتو هالمواطن شو بدو يتحمل ليتحمل).

من جيبة المسكين

ورأت أن مبلغ 2000 ليرة “يعتبر عادياً” بظل الظروف الراهنة، لكنه لا يتناسب مع وضع الدخل لأصحاب المحدود منه. وأضافت: “مقارنةً بالوضع الراهن فإنها ليست بذلك المبلغ الكبير”.

اقرأ أيضا:في أول اجراء اداري خفض معاوني وزير العدل إلى اثنين
تحسين وضع القضاة ضروري للحفاظ على النزاهة خلال التقاضي. وفق “غادة”، مضيفةً أن تحسين وضع القضاة المعيشي، يعتبر ضمانة بنسبة عالية للنزاهة. (وهالمثال ما بينطبق على باقي الموظفين؟).
وهكذا تكون الحكومة قررت تحسين الوضع المعيشي للقضاة بمبلغ ألفي ليرة، سيتم دفعها من جيبة المواطن، الذي وفي حال كان من ذوي الدخل المحدود، فإن راتبه لا يتجاوز الـ100 ألف ليرة. وبالتالي فإن مبلغ 2000 ليرة يشكل عبئاً كبيراً على بساطته.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/