المحامون خارج التفتيش القضائي وفسادهم بلا رقابة
دمشق..
انغماس المحاكم بمئات الالاف من القضايا والدعاوى الصحيحة والمحقة والكيدية منها ، وتسابق المحامين الى التوكل بالقضايا من دون دراسة او دراية بكامل ملفات القضية فقط السؤال عن القضية عند اي محكمة ولدى اي غرفة، تضع سمعة القضاء في دائرة الشبهة.
ويتعامل من يفترض ان يكونوا خط الدفاع عن موكلهم “المحامين” مع بعضهم ببيع القضايا وحقوق الناس بدلا من التمسك بوجهة نظر الموكل والدفاع عنها بتقديم الوثائق والمرافعات، ووضع الموكل بصورة الواقع المتوقع لمسير الدعوى.
وتعد السلبيات في القضاء كثيرة والمسؤول عن تلطخ سمعته بالدرجة الاولى القاضي والمحامي، واذا افترضنا ان التفيش القضائي يفتش عن مئات الشكاوى بحق قضاة في العام الواحد فان المحامين خارج اي رقابة او تفتيش ولا يمكن ضبط زعرنتهم ببيع القضايا ولا باي شكل من الاشكال القانونية ، والامر متروك لشكوى الموكل وسحب الدعوة والابتزاز من اجل دفع الاتعاب.
والسؤال اليوم ما هي الالية والاجراء القانوني للإخضاع المحامين للتفتيش لمحاولة ردعهم عن الاهمال والظالم ولا أقول أكثر بحق موكليهم ، حتى اليوم قد يكون الامر بالنسبة للجهات الحكومية خارج اطار التفكير والتمحيص والطرح اصلا، والى اي جهة يمكن اخضاعهم الى النقابة التي تدعي وجود لجنة تفتيشية لديها ام الى ادارة التفتيش القضائي، والامر بحاجة الى اعادة النظر بآلية عمل جهاز التفتيش وتوسيع صلاحياته لتشمل المحامين بالإضافة الى القضاة قد يكون هذا الطرح يزعج الكثير من المحامين الفاسدين كونهم يصولون ويجولون دون رقيب او حسيب، ويستخدمون الدعاوى الكيدية الجزائية والمدنية التي تطلب حضور المدعي عليهم لجلسات المحكمة، كما يتم استغلال اليمين الحاسمة كوسيلة ابتزاز وشهود الزور وغيرها من ملفات الابتزاز.
عدد محامي سوريا حالياً والمسجلين في النقابة بحدود /28500/ محامياً يحكمهم تنظيم نقابي وفق /30/ الخاص بتنظيم مهنة المحامـاة ويمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية وتنتخب النقابة مجلسها المركزي كل خمس سنوات ويضم أحد عشر عضواً اضافة إلى لجنة التقاعد المؤلفة من ثلاثة أعضاء.
ويبقى الوصول الى سلك قضائي نزيه ومستقل بحاجة الى الابتعاد عن الحلول الترقيعية المؤقتة، وتقديم الحل الجذري القائم على اعادة دراسة فعالية الحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة ، وتامين بيئة عمل تحد من تفشي الفساد في السلك القضائي ، واجبار المحامين وجميع العاملين بتقديم بيانات عن ثرواتهم وثروات عائلاتهم، وتطبيق قانون الذمم المالية عليهم بشدة بعد تأمين العيش الكريم لهم من تعويض عملهم .
A2zsyria