المعاناة مع أصحاب التكاسي تبدأ قبل الركوب
ارتفع سعر مادة البنزين في سورية ثلاث مرات خلال أشهر قليلة من سعر لتر ٣٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ آلاف ليرة، ومع ذلك لم تلحق الجهات الحكومية من دراسة التعرفة لتترك أزمة النقل عبر التكسي مثل مثيلاتها من الأزمات التي تتعلق بالواقع المعيشي في سوريا، وعلى ما يبدو لانهاية لها، ولا أمل في الوصول إلى ضوابط لتخفيف أعباء التكاليف على المواطن.
ويشتكي السوريون في جميع أنحاء سوريا اليوم من ارتفاع “غير مسبوق” في تكاليف ركوب سيارات “التكسي” والتي لا تتناسب أجور استخدامها مع دخل المواطن السوري من جهة ولا مع المسافة المقطوعة من جهة أخرى.
وروى بعض المواطنين “لسونا” معاناتهم اليومية مع السائقين ويقول المتقاعد عبد الكريم حميد يأخذ بعض السائقين أجرة فتح الباب وإغلاقه لمسافة واحد كيلو متر ١٥ الف ليرة، وأحيانا يأخذ أكثر من راكب في الطلب الواحد، ومع ذلك الأرقام المطلوبة كبيرة وغير منطقية. سابقا كنا نقول للسائق نحن ندفع هذا الرقم وجوابه هذا الرقم على التسعيرة القديمة وحاليا يوجد تسعيرة جديدة، ومن كثرة تعديل التسعيرة أصبحت الفوضى في التسعيرة أمراً واقعاً.
اقرأ ايصا:صراع يومي على الأجرة وتعرفة التكسي طال انتظارها..!؟
ويسأل الصحفي (حاتم ) عن سبب ترك هذه الأمور منفلتة بهذا الشكل، ويقول هل الحكومة عاجزة عن ضبط التجاوزات وحل الخلافات اليومية التي تحصل، وتغلق ملف النصب والاحتيال الذي يتعرض له المواطن بما يضمن دفع اجرة منطقة لا تظلم أحدا.
ودعت المهندسة صفاء حبيب إلى تحديد مسارات للتكسي وعملها تكسي سرفيس مع تحديد أجور محددة ومنطقية لا يظلم بها السائق ولا المواطن أو العمل بنظام التطبيقات.
وأشار المهندس حسين نور الله إلى أن التسعيرة وفق المسافة المقطوعة هي الأفضل حيث كانت آخر تسعيرة صدرت لأجور التكاسي حددت مسافة الكيلو متر الواحد ب٢٢٠٠ ليرة بينما يطلب السائقون اليوم ٨ الاف ليرة لكل كيلو متر.
وقال الدكتور زياد محمد تبدأ المعاناة في ركوب التكسي قبل الدخول إلى السيارة حيث يبدأ البازار “لوين طريقك”، ومن ثم “الأخذ والعطاء” حول مكان وصول الراكب و مبلغ الأجرة، وينتهي الأمر في أغلب الأحيان لصالح السائق الذي يأخذ ما يطلب بعد ما “يعل قلبك من كثرة النق والشكوى” .
اقرأ أيضا:ليتر البنزين الحر يقفز إلى 6000 ليرة و فتح باب التكسي ب5000 ليرة !!!
ومن أسباب رفع الاجرة بحسب عدد من السائقين شرحوا لسونا نيوز وهي “غلاء البنزين”، “غلاء اجرة تصليح السيارة”، فضلا عن “دورانهم في الشوارع لساعات بلا فائدة ودفع مخالفات المرور”.ودعا السائقون إلى تعميم العمل بنظام مواقف التكسي الثابتة والاتصال عبر الهاتف لطلب الخدمة.
احد سائقي “التكسي” ابو مجد موظف متقاعد أجبرته الظروف للعمل قال إن أقل تصليح في السيارة كلفته فوق ٥٠٠ الف ليرة ناهيك عن الاستغلال واستخدام قطع غيار غير أصلية وتحقيق مكاسب على حساب أصحاب السيارات، لافتا إلى أن سيارة التكسي كانت تكفل معيشة ثلاث أسر بينما اليوم لا تكفي لأسرة من شخصين علما أنه زاد العمل والتعب والمصروف من كتلة المدخول على صيانة السيارة من ٣٠ إلى ٥٠ بالمئة.
وأشار السائقون إلى أن جميع الاقتراحات التي قدمت سابقا بشأن تعديل عدادات سيارات الأجرة العامة “التكسي” في المدينة وفكرة تركيب (جي بي أس) بعد تحرير أسعار البنزين لم تعد صالحة.. المشكلة اليوم متعددة وفي جيبة المواطن والتضخم يلحق ثمن البنزين الذي وصل في كل تعبئة إلى ربع مليون ليرة أي ما يعادل ثمن السيارة قبل الأزمة في سورية عام ٢٠١١.
ومن خلال متابعة المعاناة اليومية للمواطنين فان الحكومة إما انها لا تأخذ هذه المعاناة على محمل الجد أو تتجاهل وضع تسعيرة وضوابط عادلة بانتظار الوصول إلى الهدف الذي تعمل عليه وتنوي تنفيذه خلال عام ٢٠٢٤ وهو تخليها عن الدور الأبوي ورفع الدعم عن جميع القطاعات.
سونا
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress