المواطن تائه بين الامل والانتظار

نستيقظ كل صباح على تصريحات تلقي الضوء على قرار او تعميم وتصويره على انه سفينة النجاة للسوريين وخلاصهم من الفقر والفاقة التي يعيشون فيها. كل قرار يصدر يمكن ان يحدث تغييراً ما لتستفيد منه شريحة قد تكبر وقد تصغر وهذا لا لبث فيه.

ولكن ان تصور كل القرارات والمراسيم والقوانين على أنها هي ماينتظره الناس، وكل قرار على حدى سيكون له تبعات على حياة الناس وستشمل أبعاده مختلف مناحي الحياة، فإن هذا والله ضرب من الخيال او في أحسن حالاته ذر للرمال في العيون.

أطل علينا اليوم بعض المعنيين بلقاءات إعلامية وتصريحات صحفية مفادها أن المرسوم رقم 10 سيؤدي إلى نهضة على المستوى التنموي، وسينعكس على الزراعة والصناعة لضمان تحقيق مستلزمات معيشة المواطن والأمن الغذائي بالدرجة الأولى. والله نتمنى ان يكون هذا الكلام قابل للتحقيق، وأن هذا المرسوم سيحقق ما يردده الذين يتصدرون شاشات إعلامنا الخاص والرسمي.

ما يسأله البعض لمصلحة من هذه المبالغة في التوقعات؟ هل يغذي هذا الثقة بين الحكومة والمواطن مثلاً؟ لكي لا نفتح بابا للصيد في الماء العكرة، نفيد بأن الاقتصاد والمواطنين والفعاليات الإقتصادية والخدماتية والتجار في أي بلد يحتاجون إلى تحديث قوانينهم وتغييرها بما يتماشى مع متطلبات الشرائح الطالبة لها. قد تؤثر هذه القرارات بسرعة وقد ينحصر تأثيرها بحدود ضيقة. لايجب ان نختبئ خلف اصبعنا وإيهام الناس بأن هناك حل سحري وهذا الحل لايحتاج إلا لقرار حكومي أو مرسوم رئاسي.

لو كان الأمر كذلك كان يجب أن نسأل عن سبب تأخير إصدار هكذا قرار إلى الآن. في ظل ظروف الحرب والحصار والكورونا، من الطبيعي أن يزداد الضغط الاقتصادي والعبء المعيشي. إن هذا يتطلب من الحكومة إجراءات تمد جسور الثقة مع الناس، وليس إلقاء وعود لايمكن لأغنى الدول تحقيقها في هذه الايام. عندما تخاطب الحكومة المواطنيين بلغتهم البسيطة وبأكبر قدر من الشفافية والمسؤولية يمكن للمواطن -ومع مرور الزمن – أن يتعاون معها ويساعدها لمعرفته أنها تشاركه وتصدقه وتصادقه. ولكن هيهات، أين مسؤولينا من هذا كله؟

A2Zsyria