بحّارة سورية بلا قيود تحميهم

يتعرض الكثير من البحارة السوريين لظلم شديد، حيث يُوقع معهم عقدان، أحدهما يحدد الأجور ويبقى في المكتب، والآخر وهمي يرسل إلى منظمة البحرية العالمية ITF.
وعن هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي لمركز آرفاد البحري للتحكيم التجاري المحلي والدولي المحامي محمد حيدر في تصريح لصحيفة «الوطن»: إن الكثير من البحارة لا قيود لهم تحميهم أو تعرف وجهة إبحارهم في سورية، بعكس البحارة في دول العالم، حيث يوجد مندوب على السفينة يتفقد العمالة البحرية ويطلع على عقد العمل الحقيقي، مبيناً أن هناك اتفاقات عالمية وقوانين تنظم النقل والشحن والعمل البحري والعقود البحرية وتحديثاتها المستمرة، والمنظمات العالمية لديها الكثير من المرونة، والاتحاد العالمي البحري يتعامل مع نقابات خاصة ولكون هذه النقابات غير متوفرة في سورية اليوم فلا يمكن توقيع اتفاقيات مع ITF لحماية البحارة السوريين من الظلم، لافتاً إلى أن البحارة السوريين ليس لديهم نقابة تحميهم كما في جميع الدول التي تقع على البحار.

ولفت حيدر إلى أن عدد العاملين في المجال البحري يقارب ١٥ ألف بحار والجميع متضرر وليس من مصلحته إطالة أمد النزاع في القضاء، وخاصة فئة المستثمرين من مالكي السفن، حيث تترتب عليهم مبالغ باهظة نتيجة عطالتهم بسبب النزاعات ولكونهم من مجتمع محلي واحد فـأغلبية الخلافات يتم حلها بطريقة ودية عن طريق التوفيق بين الطرفين.

ويحقق التحكيم البحري حسب حيدر السرعة والأمان والوفرة والسرية في حل وتسوية جميع الخلافات والمنازعات الناشئة عن العقود البحرية وتفسيرها، لافتاً إلى أن السبب الأساسي للخلافات البحرية مع الوكلاء يكون بسبب المشارطات، وتتوزع الخلافات بين «عوريات» عامة و«عوريات» خاصة وتصادم بحري وتلوث بحري.

وأضاف حيدر: إن التحكيم التجاري والبحري يضم نخبة من القضاة والمحامين والمحكمين والخبراء البحريين يتمتعون بقدر عال ورفيع من التخصص والاحترافية، ويعمل على حسم جميع أنواع الخلافات والنزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأطراف البحرية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين داخل سورية أو خارجها، ويتم تحديد الأتعاب وفق ١٠ شرائح تتضمن أتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية للمحكمة.

والتراجع عن المشارطات ناتج عن الجهل بثقافة المصطلحات التجارية كما أكد حيدر، وخاصة عند استيراد وطلب السلع توجد مصطلحات يجب أن تتقدم بالرسالة، حتى إن هناك نماذج محددة للمراسلات ومصطلحات تحتمل التأويل، لافتاً إلى أن أغلب مشكلات مخالفة المواصفات ووصول مواصفات رديئة سببها عدم الخبرة بالمواصفات.