تجار بعينهم يتاجرون باكسسوارات الموبايل وأسعار الستوك أغلىى من الماركة 

دمشق..

بعد مرور أكثر من عام من منع استيراد إكسسوارات الموبايل، ارتفعت أسعار هذه السلع وبات عدد محدد من التجار يستغلون المخزون الحالي لديهم ويتحكمون بالسوق، والأسعار بحسب تجار الإكسسوارات في برج دمشق إلى ارتفاع مستمر و”الستوك أغلى من الماركة” بحسب تعبيرهم.

إذ ارتفع سعر الإكسسوارات التي عليها طلب باستمرار لاستهلاكها بكميات كبيرة لحاجتها مثل لصاقة الشاشة، فأقل سعر للصاقة بحسب ما رصد مراسل “أثر برس” يبلغ 8000 ليرة إن توفرت، وبعض اللصاقات تصل إلى 20 ألف ليرة، والكثير من الأجهزة لا تتوفر لها لصاقات، كما سجل سعر وصلة شاحن موبايل 5000 ليرة من النوع الرديء الشعبي، وسعر سماعة البلوتوث يبدأ من 20 حتى 100 ألف ليرة، وسعر باور الشحن 70 ألف ليرة، على حين أن سعر بيت حماية للموبايل “كافر” من النوع المقبول إن وُجِد لا يقل عن 15 ألف ليرة، وسماعة موبايل من النوع الشعبي 10 آلاف ليرة، وسعر شاحن موبايل عمره الافتراضي 6 أشهر يصل إلى 20 ألف ليرة، مع اللعب على مصطلحات الشحن “السريع وشاحن وناقل معلومات”

خلدون زيادة مدير مبيعات في أحد المحلات بالبرج يقول في حديث مع “أثر” إن البضاعة قليلة جداً، والمتوفر اليوم هو مخزون قديم، والكثير من الأجهزة الحديثة لا توجد إكسسوارات لها، وغالبية من يحتاج إلى هذه الإكسسوارات يطلبها من دولة مجاورة عن طريق معارف أو أصحاب سيارات أجرة تعمل على خطوط النقل.

وعن وجود بضائع مهربة يتم تداولها، أوضح صاحب محل لتجارة الجملة لـ”أثر”، أن “دوريات الجمارك تعامل وجود 10 لصاقات معاملة وجود حاوية مهربة وغرامتهم تصل إلى مئات ملايين الليرات” مضيفاً: “لا أحد له مصلحة بالتعامل مع المهربات كونها وجع رأس لا يشيل همه.. نحن اليوم نحاول الحصول على بضائع من بعض الشركات التي تملك مخزوناً قديماً”.

ويضيف: “تجارة الجملة والمفرق تراجعت كثيراً كون البضاعة غير متوفرة، وهناك الكثير من الإكسسوارات غير متوفرة، وبعضها متوفر بكميات قليلة، ومن يتحكم بالسوق معروف والسبب عدم توفر البضاعة، وأصبحنا نعمل على تفصيل بعض لصقات الموبايل لبعض الأجهزة الحديثة، لكن هذا يزيد من كلفتها”.

ولفت إلى أن رفوف التجار شبه فارغة من الإكسسوارات على خلاف العام الماضي، إذ كانت البضاعة متوفرة وبكثرة، ومع ذلك دوريات الجمارك تتردد إلى المحلات وجميع التجار يدركون أن العمل بالمواد المهربة مخاطرة كبيرة وزبائنها محدودة لذلك لا مصلحة لأحد بالتعامل بها.

واعتبر أن ارتفاع أسعار الإكسسوارات إجراء منطقي كون السوق محكومة بالعرض والطلب، وكون العرض قلَّ فارتفاع الأسعار حتمي، مرجحاَ أنه سيستمر بالارتفاع كون لنقص البضائع وزيادة الطلب عليها.