تهريب الأجهزة الإلكترونية في سوريا: خطر يتجاوز الاقتصاد ويهدد الأمن الوطني

خاص-
تشهد الأسواق السورية في الأشهر الأخيرة انتشارًا واسعًا للأجهزة الإلكترونية المهربة، التي تدخل البلاد بكميات ضخمة “بالكيلو” دون أي فحص فني أو رقابة رسمية.

هذه الظاهرة لا تقتصر على مجرد مخالفة جمركية، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والاقتصاد المحلي، وسط غياب واضح للضوابط التقنية، وعلى رأسها فحص وتوثيق رقم الهوية الدولية للأجهزة المحمولة (IMEI).

الغريب في الأمر أن شركات الاتصالات تسمح لهذه الأجهزة بالعمل على شبكاتها دون التحقق من رقم IMEI أو توثيقه، بل إن بعضها يعمل بأكثر من رقم، ما يفتح الباب أمام استخدامات غير مشروعة ويصعّب من مهمة الجهات الأمنية في تتبع الأجهزة أو حظرها عند الحاجة.

تهريب الأجهزة الإلكترونية

ولعل أبرز المخاطر المترتبة على تهريب الأجهزة دون فحص IMEI: تهديد الأمن الوطني كون الأجهزة غير المفحوصة قد تحتوي على برمجيات تجسس أو تُستخدم في أنشطة غير قانونية، مما يعيق جهود الرقابة ويعرض البلاد لمخاطر أمنية.

اقرأ أيضا:هذه خطوط التهريب النشطة

و مع غياب رقم IMEI الموثق يمنع الجهات المختصة من تتبع الأجهزة في حال استخدامها في جرائم أو فقدانها، ويجعل من المستحيل حظرها أو تعطيلها عن بُعد بالإضافة إلى خسائر اقتصادية وتهرب جمركي: من دخول هذه الأجهزة دون تسجيل يعني تهربًا من الرسوم والضرائب، ويؤدي إلى إغراق السوق ببضائع غير نظامية، مما يضر بالتجار المحليين ويضعف الاقتصاد الوطني وبعض الأجهزة المهربة غالبًا ما تكون غير مدعومة من الشركات المصنعة، ما يصعّب إصلاحها أو تحديثها، ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.

انتشار الأجهزة غير الموثقة يضعف الثقة في السوق

وومن النتائج السلبية لتهريب الأجهز الالكترونية التأثير سلبي على سمعة الدولة من جراء انتشار الأجهزة غير الموثقة يضعف الثقة في السوق المحلي، وقد يؤدي إلى إدراج سوريا ضمن قوائم المراقبة الدولية في مجال التجارة غير المشروعة.

وعلى من يهمه الامر ياسادة أن يعمل على فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع دخول الأجهزة دون فحص و إلزام التجار بتسجيل أرقام IMEI قبل بيع الأجهزة. و إطلاق حملات توعية للمستهلكين بعدم شراء أجهزة مجهولة المصدر. و تفعيل دور شركات الاتصالات في حظر الأجهزة غير الموثقة ومنع تعدد IMEI.

إن معالجة هذه الظاهرة لا تتطلب فقط إجراءات فنية، بل تستدعي إرادة تشريعية لضمان حماية الأمن الوطني وتعزيز الاقتصاد المحلي، قبل أن تتحول الأسواق إلى بيئة خصبة للفوضى التقنية والتجارية.

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR