حكومة تسيير الأعمال تركت الأباطرة والمجرمين وتلاحق الأبرياء
خاص ..
حكومة تسيير الأعمال تركت الأباطرة والمجرمين وتلاحق الأبرياء … سوريا بلد مهم وموقع استراتيجي وممكن تصير بيئة مهمة للاستثمار العالمي، ولكن الاستثمار له متطلباته وبيئته الاستثمارية وتحقيق هذه الأمور يحتاج إلى إرادة طيبة وتعاون ومشاركة كل السوريين وبدو وقت.
الحكومة ليست في موقف تحسد عليه والتحديات كبيرة والإمكانيات متواضعة، ومع ذلك فثمة أمور كثيرة يمكن للحكومة أن تقوم بها لتحسين الوضع أهمها تحسين الأمن وترتيب البيت الداخلي وتجنب إضافة مشاكل اقتصادية جديدة تثقل كاهل السوريين وبعد ذلك يمكن أن تنتقل إلى القضايا الأخرى المتعلقة بتحسين الواقع الاقتصادي والخدمات ودعم الاستثمار و استقطاب رؤوس الأموال.
حكومة تسيير الأعمال
ثمة عدة مواضيع لا يجب على الحكومة أن تستهر بها وهي موضوع الإمكانيات السورية، سواء أكانت في الاقتصاد ام المال أو الخبرة الإدارية أو التجارية وحتى الاستثمارية والاجتماعية والثقافية والسياسية. يعني ببساطة إذا الحكومة راح تتجاهل كل ماكان موجود وستغلق عينيها أمام بعض ماكان موجودا ويمكن وصفه بأنه مقبول أو يمكن تطويره والبناء عليه، معناها بأننا سنعيد إختراع الدولاب وسنستنزف إمكانياتنا ونضيعها في تفاصيل مشاكل جديدة نحن بغنى عنها.
وطالما أننا نتكلم عن الاستثمار وإمكانية تحسيل الوضع الاقتصادي، فإن من يعتقد أن هذا ممكن بدون تحسن الوضع الأمني فهو واهم. الأمن والأمان واستتبابهما وترتيب البيت الداخلي من أهم الأمور الواجب تحقيقها لأي بيئة استثمارية. حتى المغترب السوري الذي منعته السلطة من الاستثمار وحتى زيارة البلد لن يستثمر في بلد يعيش سكانه في ظروف أمنية غير مستقرة وقد يتردد حتى في زيارة البلد.
المغتربون ودورهم
ناهيكم عن أن المغتربين والذين يقدر أعدادهم بالملايين موزعون بين الخليج وأوربا وحتى تركيا ومصر والذين يحتاجهم البلد والسوريين في أمس الحاجة لاستثماراتهم التي تشكل الملاذ السريع لامتصاص البطالة وزج الشباب السوري في سوق العمل، لن يأتوا بسهولة إن لم يكن الوضع مستقر والبيئة آمنة ومشجعة.
اقرأ أيضا: الجوع يفتك بالأسر السورية
الحكومة بحاجة إلى أن تأخذ قرارات جريئة باستيعاب الجميع ووضع خطة تعافي تقوم على استيعاب السوريين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية وعدم إقصاء أحد، وأن تكون الحكومة الجديدة قريبة من الجميع وألا تكون طرف في أي نزاع. ويجب عليها أيضاً أن تدرك أن الأولوية للداخل السوري بمن فيهم المهجرون ومن يعيشون في البلدان المجاورة بصفة لاجئين، و أنها للسوريين أينما كانوا بمن فيهم المغتربون السوريون الذين أهملتهم الحكومات السورية السابقة.
موضوع التسريح التعسفي ليس في صالح الحكومة، ومن يعتقد أنه يصب في خانة القرارات الحكيمة في التوقيت الصحيح فليراجع نفسه. لا أعرف أين مصلحة الحكومة في أي دولة أن تستبدل مشكلة البطالة المقنعة بمشكلة البطالة الحقيقية وتحول جيش من الموظفين الذين يأخذون رواتب لا ترتقي لوصفها بدل بطالة إلى ناس من دون أجر أو تعويض. ولا نعلم أين مصلحة الحكومة أيضاً بتحويل مئات آلاف العائلات التي كانت على ملاك المؤسسة العسكرية السابقة.
اقرأ أيضا:جيل الثمانينات والتسعينات أكل الكف الأول من النظام البائد والثاني التسريح من الوظيفة
نعم تم تسىريحم هذا جيد ولكن كيف تريدونهم أن يعيشوا، هل تطلبون منهم أن يعيشوا على التركيب الضوئي ( الموضوع هنا لا يجب أن يكون انتقام وتشفي الحكومة أو بدقة مفهوم الدولة مافيها هيك شي، حقوق الناس يكفلها القانون وليست منة من الحكومة). معالجة هذا الموضوع بحكمة وجرأة لن تكسر ميزانية الدولة وستكون لها إيجابيات أكثر مما يعتقد الكثيرون، وبغض النظر عن الإيجابيات موضوع الرواتب والأجور ممن كان على رأس عمله وقام بالتسوية يجب ألا يتأخر وكل تأخير غير مبرر لن يكون في صالح الحكومة وليس في صالح السوريين ( بالمناسبة فهمنا لمصلحة السوري تقوم على فكرة أن إجراء منصف لأي سوري أينما كان هو في صالح السوريين جميعاً ). طبعاً هذا لا يعني أبدا تبرئة من تورط في القتل ولكن يجب أن يخضع للمحاكمة وليست محاكم هات إيدم والحقني كما كان النظام البائد يفعل.
التسريح التعسفي
بقي ألا ننسى بأن ثمة سؤال هام جدا للحكومة عن عدم تقديمها حتى تاريخه أي من رموز النظام البائد ( قادة النظام من الصفوف الأولى) للمحاكمة، أو حتى الطلب رسميا من روسيا أو من الانتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم، مر إلى الآن أكثر من ٤٠ يوم ولم نرى إلا الملاحقات بحق أشخاص الكثير منهم ليسوا قادة وهم عبارة عن عناصر عادية أغلبهم لم يكونوا قادة في الصفوف الأولى. محاكمة قادة الصفوف الأولى مطلب جماهيري يجمع كل السوريين.
طبعاً موضوع الفساد وسرقة المال العام، يحتاج إلى مقال لوحده، إلى الآن يبدو أن لا نية بفتح هذه الصفحة ، غريب جدا من الحكومة أن تفتح مشكلة البطالة المقنعة والإصلاح الإداري وتترك ملف سرقة المال العام وكثير منهم موجودين بيننا. عالقليلة اسألوا الناس من أين لك هذا. وإذا الأمور صعبة طالعوا قانون عفو عام وعفا الله عما مضى.
كلنا مع الإجراءات الحكومية التي تصب في مصلحة السوري أي كان، ولسنا مع الإقصاء أو القرارات التعسفية المتسرعة غير المدروسة. لا شك أن التراجع عن أي قرار يبدو غير حكيم هو أمر جيد وشي طبيعي في أي حكومة يهمها مصالح الناس.
بالتوفيق والنجاح لكل سوري محب لسوريا والسوريين ومشكورة الجهود التي تبذل لبناء سوريا الدولة الحديثة الحلم التي تحفظ حقوق الجميع السوريين.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR