حين نام الإعلام الرسمي بقرار… ظهرت شركة دمشق التلفزيونية بقرار

 خاص…

حين نام الإعلام الرسمي بقرار… ظهرت شركة دمشق التلفزيونية بقرار .. بعد أقل من عام على إحداث القانون رقم /3/ لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية، والشركات المشتركة تابعت مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم “شركة دمشق التلفزيونية “، ولم يتيح لي الاطلاع على المذكرة التبريرية التي قدمت للحكومة، حتى طلبت إعادة دراستها بتعمق أكثر وخاصة أن عمر الحكومة الجديدة أسابيع قليلة.

شركة دمشق التلفزيونية

الحكومة السابقة كانت تتحدث عن منطقة حرة إعلامية، وشركات عابرة للقارات، اليوم المقترح المقدم إحداث شركة مساهمة عمومية وبحسب القانون يجب أن تتألف من الجهات العامة المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها وكون الأمر يسير بسرية تامة وغير متاح للعموم ولم يتم أخذ رأي أصحاب المصلحة فما علينا سوى المتابعة الدقيقة والدعاء المفتوح للإعلام السوري بصدمة تضعه في المكان الذي يجب أن يكون فيه كما هي الصدمات التي يفتعلها محمد بن سلمان وآخرها حضور جنيفر لوبيز بشحمها ولحمها وسيلين ديون بحضورها الساحر في السعودية.

اقرأ أيضا: الإعلام الرسمي ينتظر قانون وإدارات جديدة لإنعاشه

وما نتمناه أن يتم إحداث ورشة عمل مفتوحة لجميع المهتمين وعرض أغراض الشركة التي ستحدث لأجلها ومهامها ونشاطاها والخدمات التي تقدمها، ورأس مال الشركة، وكل ما يخص أفق العمل، من أجل الحصول على المزيد من الآراء وتجنب ما يمكن تجنبه من أخطاء في مرحلة التأسيس، كون الإعلام السوري الرسمي لا يحمل المزيد من التسويف والتأخير والعرقة، وهو في هذا الدرك من العمل الإعلامي الذي أجبر عليه من خلال اختيار إدارات من خارج المهنة بحثت عن مصالحها وقادته إلى التهلكة.

الإعلام الرسمي السوري

إحداث شركة مساهمة عمومية باسم “شركة دمشق التلفزيونية ” يعني التحول من المؤسسات التي تعمل بالنظام الإداري إلى المؤسسات الاقتصادية، وهنا نسأل عن رأس مال الشركة، وطريقة تسديده، وعن تشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها، وآلية اتخاذ القرارات فيها، و تشكيل مجلس الإدارة، واختيار أعضائه وتحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة ومدقق الحسابات وغيرها من الإدارات، وفي هذا الجانب يجب أن نتحدث عن رواتب بملايين الليرات لكل مدير أو عضو ومكاتب وسيارات وغيرها والسؤال من أين سنأتي بهذه الأموال.؟!

اقرأ أيضا:وزير الإعلام يعلن فشله أمام خبراء الإعلام

الشركة المساهمة العمومية حتى تستطيع أن تنتج مواد إعلامية، وتقوم ببيعها في سوق الإعلام، فهي بحاجة في الدرجة الأولى إلى مستلزمات إعلامية في الصوت والتصوير والمونتاج من أحدث الاصدارات حتى يمكن تسويق هذه المنتجات، إذا اعتبرنا أن الكادر البشري مؤهل وقادر على صناعة هذا المحتوى المطلوب، فهل لدى الشركة المساهمة التي تعد أموالها من أموال الدولة الخاصة لديها هذه الملاءة المالية للقيام بذلك، وإذا كان لديها هذه الأموال لماذا تركت مؤسسات الإعلام الرسمي تتهالك وتموت، وفي حال كانت الذاكرة التاريخية للإعلام الرسمي غير مرغوبة في المرحلة المقبلة أليس من الممكن تغيير النفس الإعلامي والسياسات والانطلاق بعقلية جديدة مع المحافظة على أن يد الإعلام الرسمي في البلد هي العليا، ومن يقود الإعلام المحلي وتصدير صورة البلد التي لا خلاف عليها إلى الخارج.

وظيفة الإعلام الحكومي لا يمكن تجاهلها

في كل دول العالم لديها الإعلام الرسمي أو الحكومي أو الدولة الذي له مهمة ووظيفة محددة، ويده العليا في إعلام الدولة، أما اليوم العمل بعقلية الربح وتحقيق الأرقام ستجعل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الدرجة الأولى تحقيق الأرباح على حساب الرسالة الإعلامية، وسيكون نفس هذه الشركة قد لا يعجب ما تدافع عنه الدولة، وخاصة والجميع يعلم أن شبكة الانترنت العالمية وخوارزميتها تقوم بفعل بلوك تلقائي لبعض المصطلحات أو بعض الصور والرسائل التي ارتبط اسمها بسياسة الدولة، ولا يمكن لهذه الشركة أن تتبنى هذه المصطلحات أو المشاريع أو سوف تتخلى عن الربح، وهذه المعضلة تحتاج إلى بحث عميق ونقاش بين أصحاب المصلحة والاختصاص.

الشركة المساهمة حتى تنجح سوف تعمل على الإعلامي النجم، وتقوم بتصدير النجوم، فهل مسموح للإعلام السوري أن يصنع نجوما، خلال الفترة الماضية الجميع يعلم أن النجم في الإعلام يظهر عندما يغادر الإعلام السوري، واليوم فهل يمكن منح هذه الميزة التفضيلية للشركة المساهمة، وحرمانها للإعلام السوري فهل ستسمح الحكومة الكيل بمكيالين مثلا.

تجربة تبحث عن تقييم

لدينا تجربة في سورية لتحول بعض الشركات الاقتصادية إلى شركة مساهمة عمومية، وهي الشركة السورية للاتصالات، وعلى الرغم من أرباحها الكبيرة من بيع الحكي في الهواء والفوترة غير المنطقية والكثير من القصص، هل نجحت الشركة في بياناتها الختامية وميزانيتها كما كان مقررا لها، هل تحسنت جودة الخدمات، هل قادرة على المنافسة من هنا يجب أن ننطلق ونعد للمئة في أي مشروع وخيار استراتيجي قادم .

اقرأ أيضا:هل الجدوى الاقتصادية من تأسيس شركة رافدة لقطاع الإعلام مال أم صيبان

البعض سيقول ما هو الحل؟ ومن أين نبدأ إذا أردنا أن ننهض بالإعلام السوري، والجواب بكل بساطة أن نفك القيود عن الإعلام الرسمي، وأن نؤمن بالكفاءات السورية الموجودة، وأن نفكر بعقلية استثمارية اقتصادية عاجلة تعود بالنفع على العاملين، وتحديث الوسائل الإعلامية، وعندها الإعلام السوري سينافس ويصنع إعلام محلي وإعلام اقتصادي وسيلامس جميع الشرائح وينهض بالمرحلة المقبلة .

أسئلة بريئة

على الجميع في الحكومة أن يدركون أن الكوادر الإعلامية التي سيستوردنها إلى الشركة وسيطلبونها من وسائل إعلام عربية البعض منهم يعمل حاليا في الإعلام الرسمي السوري، ويطور الإعلام العربي ، ويدير وسائل ووكالات أنباء عربية عن بعد، ويصنع محتوى على مستوى متميز ، ولكن سبب عدم ظهوره في الإعلام الرسمي وإبداعه في الإعلام الخارجي هو الفشل الحكومي في اختيار الإدارات من جهة، والفشل في إدارة السياسات الإعلامية من جهة أخرى.

فمن سيضع السياسات الإعلامية للشركة المساهمة، ومن سيرسم لها الخطوط، لو قام بنفس العمل في الإعلام الرسمي القائم، وفكر خارج الصندوق، واختجل من دفع 25 ألف ليرة في الشهر استكتاب صحفي، ومد المؤسسات بالمال والرواتب المرتفعة، وربط الأجر بالإنتاج، سيلمس إعلام منافس على مستوى المنطقة العربية، أم الواقع الحالي إدارات كبرت مؤسساتها الإعلامية على حساب المؤسسات الرسمية ،والاعتماد على مستكتبين وتجاهل الأقلام السورية ومحاربتها، دفعنا لتطوير الإعلام العربي، ومراقبة بدقة انجازات الشركة المساهمة المقترحة، والدعاء للإعلام السوري بالنجاح .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress/