خريجو “إينا” في دائرة الفصل التعسفي من هو البديل ياترى؟!

خاص-
من يتابع تصريحات الحكومة والمسؤولين حول الفصل التعسفي يصل إلى نتيجة سببها الترهل الإداري، وعدم الخبرة ومن اطلع على البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، ودعوته إلى “إصلاح المؤسسات العامة، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة” تسأل من هي الجهة التي تشفت من الخريجين للمعهد الوطني للإدارة العامة “إينا”، ومنحتهم إجازة مأجورة أو رسائل فصل من العمل أو حولتهم إلى الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن هو البديل ياترى؟.

الفصل التعسفي لخريجي المعهد الوطني

من يعود إلى تاريخ المعهد تأسس في عام 2002 بزمالة مع المدرسة الفرنسية الوطنية بالإدارة، وتم تخريج أكثر من 20 دفعة لغاية عام 2024، وهناك دفعة أخرى على أبواب التخرج، ولا نعلم أن كان نصيبها بإجازة غير مأجورة قبل الفرز، أم هناك من سيلتفت إلى الخريجين من هذا المعهد.

اقرأ أيضا:تنفيذ التنمية الإدارية في سورية بالمقلوب

مدة الدراسة في المعهد 6 فصول دراسية، كل فصل أربعة أشهر، ويشترط للقبول في المعهد الحصول على إجازة جامعية وعدة اختبارات، والتخرج يحتاج إلى تقديم دراسة ميدانية، والأسماء التي كانت تُدرس في المعهد في غالبيتها لديها حضورها العربي والدولي، ومعروفة من قبل المنظمات، وكانوا يستعينوا بها عند التدريب، أي لا غبار عليها، والخريج من المعهد بعد هذه الدراسة الطويلة، والأبحاث المطلوبة حتى لوكان في أدنى الدرجات فهو لديه إلمام مقبول في الإدارة، والتخاطب بين المؤسسات، والعمل الإداري الاحترافي كما هو في جميع دول العالم .

الاستغناء عن نسبة كبيرة من الخريجين من معهد “إينا”

والسؤال لماذا تم الاستغناء عن نسبة كبيرة من الخريجين من معهد “إينا”، وهل تعرفون من كان البديل إن استعانوا ببديل، ولماذا هذا العداء للخريجين اذا كانت أصول المعهد تعود إلى الفكر الفرنسي في الإدارة، فأين الخطا في التعيين أو مبررات الفصل.

اقرأ أيضا:التنمية الإدارية اللغز السوري الذي حيّر الملايين

طبعا أنا لا ادافع عن الخريج بل فقط مجرد طرح فكرة عامة استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وخاصة البند التاسع الذي يقول وأقتبس ” إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فعاليتها ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة” انتهى الاقتباس.. يعني لو تم اسقاط هذه المعايير على خريج المعهد الوطني للإدارة العامة من المفترض أن لا نستغني عن هذه الكفاءات بهذه الأعداد الكبيرة، وخاصة أن التحول الرقمي يحتاج إلى من يبني الفكر الإداري وفق برمجيات خاصة، أي نحتاج إلى خبرات خاصة حتما لا تحمل ثانوية أو إعدادية أو حتى بأعمار صغيرة لا تعلم التفريق بين الجنحة والجناية في القانون، ولا بين القانون والتعميم.

ما نأمله أن نرى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تذهب إلى التنفيذ، وأن يتم التوقف عن تسريح هذه الكوادر، وإعادتها إلى عملها، والتيقن أن عمل الدوائر القانونية لا يقوم بها إلا قانوني، والتنمية الإدارية لا ينهض بها سوى خبير، والأعمال التقنية والهندسية لا يقوم بها سوى مهندس، والتحول الرقمي يحتاج إلى المهندسين من خريجي المعلوماتية والمبرمجين، ولا يمكن الاستعاضه عنهم بحارس العصا .

A2Zsyria

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress