زيارة الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية لم تُلغ وسيُتفق عليها لاحقاً

بيروت..
حسم السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، الجدل الحاصل عن سبب رفض دمشق لزيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكد علي أنّ هناك لبساً حدث في موضوع زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا، موضحاً أنه بعد الاتصال الذي أُجري بين الرئيسين بشار الأسد وميشال عون، تبلّغ من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أنّ “هناك تفكيراً بتشكيل وفد برئاسته لزيارة دمشق”، مضيفاً: “قلت له أرسلوا لنا كتاباً لأخاطب فيه وزارة الخارجية”، مشيراً إلى أنّه تبلّغ الكتاب مساء الأحد “أي في وقت متأخر”.
وأضاف: “نريد أن يكون هناك خطاب رسمي كي يحدّد الوزراء والمسؤولون في سوريا برنامج الزيارة وفق ارتباطاتهم ومواعيدهم”، مشدداً على أن “الموعد لم يُحدّد ولكن أُعلن من لبنان وبالتالي جاء الردّ بهذا الشكل”.
وأشار السفير السوري إلى أن “الزيارة لم تُلغ إنّما قيل سيُتفق عليها لاحقاً، لأنّ برنامج مواعيد الجانب السوري ممتلئ الأربعاء المقبل”.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر سورية ولبنانية متقاطعة تأكيدها على وجود جملة من الثغرات والأخطاء البروتوكولية في هذه الزيارة، لافتة إلى أن “الوفد اللبناني لم يملك أجندة أو جدول أعمال، إنما كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة” وأضافت المصادر أن “دمشق استغربت كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد”.

كما نقلت “الأخبار” عن مصادرها أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري والعقود مع الشركات الروسية قائمة والبحث لا يُمكن أن يتم بطريقة “الإحراج”، مشيرة إلى أن “دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا، إذ لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى إن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعمد سوريا إرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة”.

يشار إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين سوريا ولبنان هو ملف يعود إلى عام 2011 وأعادت سوريا تحريكه عام 2012 لكن تجاهل الجانب اللبناني حينها دعوة سوريا لحسم الملف باعتبار أن لبنان قرر في حقبة الحرب السورية اعتماد مبدأ “النأي بالنفس”.