ساعة إضافية في الدوام الحكومي هل هي هدر إضافي
اعتباراً من الأول من كانون الأول 2026، تطبيق دوام رسمي يمتد من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، بموجب قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم /1616/.
وأثار القرار ردود فعل متباينة بين الموظفين والموظفات، ارتبطت بطبيعة مهامهم وظروفهم المعيشية والأسرية، ولا سيما تكاليف التنقل وتنظيم الوقت والالتزامات اليومية.
وقال أحد الموظفين لـ«العين السورية» إن طبيعة العمل في بعض الأقسام لا تستدعي بالضرورة استمرار الدوام حتى الرابعة، معتبراً أن تمديده قد يزيد استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها من موارد التشغيل. وأشار أيضاً إلى احتمال زيادة الضغط على وسائل النقل خلال ساعات العودة، ولا سيما بين الرابعة والسادسة مساءً.
ساعة إضافية في الدوام الحكومي
من جهتها، أوضحت سيدرا، وهي موظفة عزباء، أن التوقيت الجديد سيؤثر في حساب نفقاتها اليومية، إذ قد تضطر إلى تحمّل كلفة وجبتي الإفطار والغداء خارج المنزل.
أما الموظفة فاتن، فأشارت إلى أن المديرية التي تعمل فيها توفّر حافلات لموظفيها، ما قد يخفّف أعباء التنقل. لكنها أوضحت أن طبيعة العمل في قسمها لا تتطلب البقاء حتى الرابعة كل يوم، إلا عند وجود ضغط في العمل، مضيفةً أن قصر النهار شتاءً يحدّ من الوقت المتاح بعد انتهاء الدوام.
وتحدثت الموظفة سهر عن صعوبة التوفيق بين التوقيت الجديد ورعاية والدتها المريضة، في غياب شخص آخر يساعدها في ذلك. وأشارت إلى أن تمديد الدوام قد يحدّ أيضاً من قدرة بعض الموظفين على ممارسة أعمال إضافية يعتمدون على دخلها لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأضافت سهر، أن البقاء مدة أطول في العمل قد يزيد نفقاتها اليومية، بسبب حاجتها إلى وجبة إضافية ومشروبات خلال الدوام، فضلاً عن الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى المنزل بعد انتهاء العمل.
بدورها، قالت الموظفة أم عدي إن التوقيت الجديد قد يصعّب عليها التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية، ولا سيما متابعة شؤون ابنتها التي تدرس في المرحلة الابتدائية، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الالتزامات سيشكّل تحدياً مع بدء التطبيق.
اقرا أيضا: الحكومة فرضت الدوام الطويل وتجاهلت الراتب الشحيح
وفي ما يتعلق بطبيعة المهام، رأى موظف آخر أن الحاجة إلى تمديد ساعات العمل تختلف بين مؤسسة وأخرى. فبعض الجهات، مثل مراكز خدمة المواطن، قد تستفيد من الوقت الإضافي لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم، فيما قد لا تتطلب طبيعة العمل في بعض الأقسام الإدارية استمرار النشاط بالوتيرة نفسها طوال ساعات الدوام.
وتطرح هذه الشهادات سؤالاً حول كيفية تنظيم ساعات الحضور الجديدة بما يراعي اختلاف المهام وظروف العاملين، ويتيح الاستفادة من الساعة المضافة مع الحفاظ على استقرار الموظفين.
بين الإنتاجية وتكاليف التشغيل
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف لـ«العين السورية» إن تمديد الدوام قد يزيد الأعباء على بعض الموظفين، ولا سيما الذين يعتمدون على أعمال أخرى إلى جانب وظائفهم الأساسية لتغطية نفقات المعيشة. فقد يقلّص التوقيت الجديد الوقت المتاح لهم لممارسة تلك الأعمال، بما قد ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية والنفسية.
وأضاف يوسف أن زيادة ساعات التشغيل قد ترفع أيضاً نفقات المؤسسات العامة على الكهرباء والتدفئة والخدمات التشغيلية، داعياً إلى النظر في هذه التكاليف على ضوء النتائج المتوقعة من تمديد الدوام.
اقرأ أيضا: الشارع السوري يطالب بتوحيد الرواتب قبل زيادة ساعات العمل
وفي هذا السياق، أشارت الأمانة العامة إلى أن حساب كلفة الساعة المضافة ينبغي أن يشمل الطاقة والتدفئة والنقل والخدمات المساندة، وأن تُقارن هذه الكلفة بالعائد المتوقع من تحسين الإنتاجية وتسريع إنجاز الأعمال. وأوضحت أن كل جهة مسؤولة عن ترشيد نفقاتها وتنظيم مواردها بما يحقق تحسّناً في الإنتاج والخدمات يتناسب مع الكلفة.
وبين إتاحة وقت أطول لإنجاز الأعمال ومراعاة اختلاف طبيعة المؤسسات وظروف العاملين، يبقى السؤال بعد بدء التطبيق: إلى أي مدى تستطيع الجهات العامة تحويل الساعة المضافة إلى خدمات أفضل ومعاملات تُنجز في وقت أقصر، وكيف سينعكس ذلك على الموظفين والمواطنين؟
العين السورية
صفحة الفيس بوك : https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR
