“شو بيطلع من خاطرك” .. كلمة الترحيب عند الموظفين تهدم مشروع الإصلاح الإداري ..!!

من يتابع حال الموظفين في الكوى والمنافذ التي تؤدي الخدمات للعامة، فمن جهة يجلسون وغالبا لا يوجد وسائل تدفئة أو حتى إنارة، ومنهم من يلتزم بالعمل وفوق رأسه عشرات المراجعين، ومنهم من يعود إلى منزله منهكا من التعب، وعند سؤاله لماذا كل هذا الجهد مقابل هذا الراتب يقول لك نعيش على الترحيب بالمراجعين “شو بيطلع من خاطرك”.

“شو بيطلع من خاطرك”

بعض الموظفين يعود إلى منزله بيومية تزيد عن 100 ألف ليرة، ومنهم من يدفع حتى يجلس في هذه النافذة تحديدا، ومنهم من يتقاسم الغلة مع المسؤولين عنه، وتعيش دائرة من المستفيدين من مقولة “شو بيطلع من خاطرك”.

اقرأ أيضا: هل حان موعد قطاف رؤوس الفساد في سوريا؟

ولمن لا يعلم ” أن شو بيطلع من خاطرك” أصبحت مقولة مكرسة لدى العاملين في المؤسسات الحكومية تم تعزيزها وترسيخها لدى الجميع من المراجعين، وأصبحت “فرضا” أما كمية المبلغ “فنافلة” وهذا يقودنا إلى السؤال التالي هل تدرك الحكومة حالة التدهور في الوظيفة العامة، وعملية الهدم الممنهجة لمشروع الإصلاح الإداري، وحالة غياب المسؤولية وحضور المنفعة، وحالة الواقع المتردي لإدارة شؤون البلد، وحالات التزوير الكبيرة والتجاوزات على القانون، وحالات الابتزاز التي يتعرض لها المواطن، والتدمير غير المباشر للبنية التحتية لمؤسسات الدولة. ….؟!!

راتب الوظيفة لا يكفي لأدنى مقومات الحياة

فمن جهة الموظف الذي يعمل ولا يحصل على راتب يكفيه أجرة الطريق لعمله عينه على المنفعة، ومن جهة أخرى أن مكافحة الرشوة والتزوير والفساد شعار الحكومة الدائم، فبدلا من محاربته أو حتى توقف تدهور الواقع اليوم “شو بيطلع من خاطرك” كرس وشرع وقونن وأكد وألح وأصر وبرر للموظفين ولمن يديرهم الاستفادة كون راتب الوظيفة لا يكفي لأدنى مقومات الحياة للوصول إلى الوظيفة.

اقرأ أيضا:الفساد يسابق الدفع الإلكتروني

هذا التدهور في حال الوظيفة العامة الممنهج والمعمم في جميع المؤسسات من شأنه زيادة التزوير وزيادة الفساد وتغيير معالم واخفاء وثائق وتعميق الكارثة الإدارية في سورية ومعالجة هذه الحالة مستقبلا ستكون كلفتها أكبر من معالجتها اليوم وسيتم إشغال القضاء والتفتيش ومؤسسات الدولة والتنمية الإدارية والعلاقات العامة من أجل فقط وقف هذا التدهور الكبير في حال الوظيفة العامة والسبب الأساسي لكل ما سبق هو راتب الموظف. 

الحل موجود لمن يرغب

فمن يظن أن لديه بطالة مقنعة وهذه فرصة للتخلص من عدد كبير من الموظفين من عدم رفع سقف الراتب وأصبح الموظف في الفئة الأولى يسقف بعد 10 سنوات خدمة بينما كان سابقا لا يصل إلى السقف إلى في مرحلة التقاعد، وعدم منح رواتب جيدة ، وتأجيل الحوافز، وغياب مقومات الوظيفة العامة، نقول له في حال فتحت باب الاستقالات من الوظيفة العامة لن تكون التأمينات قادرة على دفع تعويضات المستقيلين على كثرتهم، وهذا الطريق المتبع من شأنه تحطيم الوظيفة العامة .

الجميع يبحث عن الحل وهو موجود فمثلا من يريد استخراج هوية جديدة رسومها 2200 ليرة لخزينة الدولة فقط تذهب للدفع الالكتروني هناك سمسار دفع يسرقك في عز الظهر وتدفع 5000 ليرة الفرق 2800 ليرة وتدفع للموظف الذي يدخل البيانات ومن يريد التبصيم ومن يريد اخراج البيانات فتصل لكلفة تفوق 30 ألف ليرة خزينة الدولة استفادت منها ب2200 ليرة …يا جماعة المواطن ليس لديه مشكلة في دفع 30 ألف ليرة إذا ذهب لخدمة ووجد طريق الحصول عليها سهل ومحترم.

تشليح نظامي

وفي الواقع الحالي المواطن يدفع رسوم غير منظورة تذهب لجيوب سماسرة تكفي لزيادة رواتب الموظفين وتحسين معيشتهم وتحسين الخدمة العامة ووقف التدهور في الوظيفة لكن على ما يبدو أن هناك مستفيدون من هذا الواقع ولا مصلحة لهم بتغييره وهؤلاء يبدلون أساليبهم كل ما تطورت تقنية تقديم الخدمة ولهم مصلحة من وجود الازدحام والطوابير للحصول على الخدمة كون الطابور يرفع من قيمة “شو بيطلع من خاطرك” هذا مثال بسيط .

ومن يريد أن يتعمق أكثر ويدخل في خدمات عالم المال والأعمال وخدمات الصناعيين والتراخيص والكشوفات الحسية فمن لا يطلع من خاطره يكفي الجميع عليه تسديد غرامات بالملايين، ومصاريف مراجعة بمئات الالاف، والمواطن حفظ الدرس “رح طالع اللي بخاطري وريح بالي”، بينما الحكومة لم تحفظ الدرس “الوظيفة العامة تنهار وكلفة توقيف انهيارها أو تحسين واقعها أعلى من كلفة تحسين رواتب الموظفين اليوم، والطريق واضح لكن على ما يبدو لا يوجد نية للإصلاح الإداري..!

خط أحمر

صقحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/