صراع يومي على الأجرة وتعرفة التكسي طال انتظارها..!؟
دمشق..
على الرغم من رفع أسعار البنزين خلال الأربعة أشهر الماضية ثلاث مرات، ما زالت التعرفة الخاصة بسيارات التكسي العمومي تتأخر بالصدور، ومع تأخرها تترك الأسواق تتخبط ويفرض أصحاب التكاسي أرقاما فلكية وصلت إلى تقاضي ٥٠٠٠ ليرة عن كل كيلو متر واحد وأحيانا أكثر .
وبحسب مصادر “جهينة” أنه بعد قرار رفع أسعار المحروقات يأتي القرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنة السير لتحديد التعرفة ومن ثم صدور قرار التعرفة من المكتب التنفيذي.
وإذا افترضنا أن جدول الاسعار وقائمة التكاليف موجودة على ورقة عمل لبرنامج أكسل، أو أي تطبيق محاسبي آخر، فمن المفروض مع تعديل التكلفة تعديل الأجرة فوراً، وصدور التعرفة على الورق لكنها بحاجة إلى اجتماعات وطباعة لصاقات، وهنا السؤال ألا يمكن عقد اجتماعين اسعافيين خلال ساعات وطباعة عشرين ألف لصاقة على مستوى محافظة دمشق في مطابع العاصمة خلال ساعات كون اللصاقات مدفوعة الأجر ولا تحتاج إلى تمويل ومناقلة ومحاسبة ودوامة مالية.
الآمر الآخر لماذا العمل بدوامة العداد وأول فتحة وأول كيلو متر وغيرها، فلماذا لا يتم العمل بالكيلو متر وتحديد التعرفة على كل ١٠٠ متر ، وهذه التجربة ناجحة واعطت مفعولها لدى الشركات الخاصة التي تعمل بتطبيق النقل .
تحديد أجرة التكسي بالكيلو متر إجراء عادل للسائق وللراكب ويمكن للراكب بكل بساطة طلب رقم العداد والمسافة تقريبا معروفة للجميع وخاصة لمن يطلب سيارة التكسي بشكل مستمر وقياسها عبر “غوغل ماب”.
واليوم ترك الشارع وعشرات الآف التكاسي على مستوى سورية تعمل من دون تحديد تعرفة وتقاضي أجور زائدة من شأنها زيادة النصب والاحتيال والخلافات والشكاوى كون المواطن يتعرض إلى ظلم كبير ويخفف على أصحاب التكاسي مشقة اقناع الزبون بالأجرة.
وللعلم أن جميع التعرفات التي تخرج مدون عليها تعرفة الكيلو متر خارج المحافظة وهذه التعرفة غالبا ما تكون عادلة ولا اعتراض عليها، ولذلك نقول انه يمكن تحديد سعر الكيلو المتر الواحد فورا لضبط التعرفة لحين صدور تحليل التعرفة ومراسلة الشركات المعنية ببرمجة العدادات .
ما نود قوله ان الضبط يمكن أن يحدث بإجراءات بسيطة وسريعة، ومن شأنه نزع الخلافات الموجودة في الشارع بين سائق التكسي والزبون، لكن السؤال لماذا لا نفعل ذلك؟!