صناعيون سوريون يطالبون بإعادة استيراد زيت النخيل ويكشفون أنها مادة “محتكرة”!

عاد الجدل بين التجار والصناعيين حول منع استيراد زيت النخيل (الشورتينغ)، بسبب تضارب المصالح ومحاولة كل طرف شد اللحاف صوبه على الرغم من الموقف الحكومي المتوازن في السماح باستيراد الشورتينغ مقابل دفع ضميمة.
وبحسب مراسل “أثر برس” تنوع الحوار الساخن خلال مؤتمر ملتقى الصناعات الغذائية الذي حضره 3 وزراء وعدد متواضع من الصناعيين، بين من يطالب بإحلال المستوردات، ومن يطالب فتح باب الاستيراد.

ودعا عدد من الصناعيين إلى إعادة النظر بالقرار الخاص بمادة الشورتينغ (زيت النخيل) لكون المادة المنتجة محلياً لا تتمتع بالمواصفات العالمية، إلى جانب ارتفاع سعرها ما يؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات المستخدمة لهذه المادة.

بينما اعتبر الصناعيون المنتجون للمادة أن هناك منتجات تغطي المصانع في سوريا وثلاث دول أخرى، علماً أن حاجة سوريا من المادة بين 5 و7 طن سنويا، كما تم تجاوز مشكلة تدني الجودة، داعيين من لديه ملاحظات على الجودة والسعر بتقديم مقترحه، مضيفين أن المشكلة الكبيرة هي وجود 2 تجار و2 مستوردين يتحكمون بالمادة، وبعض الصناعيين يضطرون للشراء بالدين لشهرين أو ثلاثة.

وتم خلال الملتقى، انتقاد التركيز على صناعة البسكويت وغياب الصناعات الزراعية، ليرد وزير الزراعة محمد حسان قطنا على ذلك بالتأكيد على أن الوزارة تعمل في المرحلة القادمة على تنظيم كل ما تم عمله في قطاع الزراعة في الفترات السابقة.

ولفت قطنا إلى أن المنتجات الزراعية التصديرية تملك مواصفات جيدة لكنها تفقد جزءاً من أهميتها بسبب غياب مفاهيم التصنيع والتوضيب والتخزين والحفاظ عليها لفترة أطول وتخزينها بشروط أفضل.
وبين قطنا أن جميع دول العالم تلجأ إلى التخزين وخاصة بعد الأزمة العالمية خلال فترة انتشار وباء كورنا، وتعمل على شراء كميات كبيرة من البضائع وتخزينها والاهتمام بأساليب جديدة لتخزين المنتجات الغذائية وتصنيعها والحفاظ بها لفترات طويلة، بينما في سوريا يوجد هدر كبير في المنتجات الغذائية نتيجة النقل والفرز والتوضيب، لافتاً إلى أن السلعة المنتجة في سوريا من المحاصيل غير الاستراتيجية حتى لو كانت تكلفة إنتاجها أعلى من استيرادها فيجب المحافظة عليها كونها ضمانة للدولة وستكون مستقبلاً سلاحاً عالمياً.

ودعا قطنا الصناعيين إلى البحث عن بدائل بعد تراجع إنتاج سوريا من القمح والقطن نتيجة خروج بعض الأراضي الزراعية عن سيطرة الدولة، وقلة المياه الواردة في نهر الفرات، وعدم القدرة على تلبية حاجات الصناعة وارتفاع الكميات المستوردة للصناعة ثلاثة أضعاف.
بينما ذكر وزير الصناعة محمد زياد صباغ أنه تم البدء بخطة الزراعات التعاقدية لتأمين احتياجات المصانع من المواد الأولية الزراعية.

أثر برس