عدد كبير من الإدارات في زراعة طرطوس بحقها عقوبات تفتيشة وما زالت على رأس عملها

مع بدء تطبيق المسار الإداري في سوريا الذي ينص في أحد بنوده على إبعاد كل من بحقه عقوبات تفتيشية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية بسبب تجاوز القوانين والأنظمة وحرمانهم من المناصب الذي يعملون بها منذ سنوات ومنع ترشحهم إلى مناصب جديدة كون صفحتهم الوظيفية أصبحت حولها علامات استفهام.

اقرا أيضا:تنفيذ التنمية الإدارية في سورية بالمقلوب
ويرى خبراء التنمية الإدارية في تصريح “لسونا نيوز” أن ربط العقوبة التفتيشية بالمسار الإداري من شأنها أن تردع القائمين على الأعمال الإدارية والفنية لمنع تجاوز القوانين والأنظمة والاجتهاد لتحقيق منفعة لشخص على حساب الضرر للآخرين.

واعتبر الخبراء أن العقوبة التفتيشية حسم 5 بالمئة من الراتب لمدة 3 أشهر أو حتى سنة غير مجدية كون المبلغ المحسوم خلال سنة لا يتجاوز 100 ألف ليرة لمن عقوبته لمدة عام، ومن يستحق هذه العقوبة يكون حجم التجاوز الذي ارتكبه كبير جدا، والخسارة التي لحقت بالخزينة لا يمكن تقديرها مقابل منفعة مادية.

اقرأ أيضا:وزارة التنمية الادارية نجحت بالبريستيج وسقطت في التنفيذ

وعلى سبيل المثال لا الحصر وبحسب مصادر “سونا نيوز” أن عدد كبير من الإدارات في زراعة طرطوس بحقها عقوبات تفتيشة، وتم عرض هذا الأمر وتداوله مع وزير الزراعة من قبل المعنيين في الوزارة وتم التوصل الى فكرة أن ازاحة أي مدير من منصبه بسبب العقوبات التفتيشية يجب ازاحة الجميع كون الغالبية منهم بحقهم عقوبات تفتيشية.

وتلقى موقع “سونا” عدة شكاوى من العاملين في مديرية الزراعة منها عدم توفر معاون لبعض الإدارات التي لا تتواجد في المديرية، ومن يريد المراجعة عليه الانتظار لساعات طويلة أو تكرار زيارته للمديرية ليفوز بتوقيع لمدير، ومنهم من تجاوز سنوات الخدمة في المسار الوظيفي المحدد وما زال على رأس عمله.

وعلى الرغم من أن عدد المهندسين الزراعيين بالمئات وأصحاب الخبرات منتشرين في جميع أرجاء سوريا فمن المستفيد ومن يعرقل عمل التنمية الإدارية ومن يتستر على الإدارات التي بحقها عقوبات تفتيشية.

سونا نيوز

صفحة الفيسبوك:https://www.facebook.com/narampress/