فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية يرسم حدود الصحفي في سوريا

دمشق..

وضع رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي العقيد لؤي شاليش يده على جرح الإعلام النازف من سيف قانون الجرائم المعلوماتية وقدم الفرق بين من يخضع لقانون الإعلام ومن يخضع لقانون الجريمة الالكترونية .

وبين رئيس الفرع في تصريح صحفي أن اول ما يبحث عنه فرع المعلوماتية عن مرتكب الفعل صحفياً أو لا، ويتم التأكد من ذلك عن طريق حيازته بطاقة صحفية مسجلة لدى اتحاد الصحفيين، والثاني أن تكون الوسيلة أو الموقع الذي ارتكب فيه المخالفة (الوسيلة) مرخصة أولا.

العقيد شاليش أوضح حالات التعامل مع الجرم المرتكب إلكترونياً، كأن يكون الصحفي غير مرخص وقام بالنشر في وسيلة مرخصة فتتم محاسبته وفق قانون الجرائم المعلوماتية، أو أن يكون الصحفي مرخصاً وقام بالنشر في وسيلة غير مرخصة أو غير قابلة للترخيص يحاسب أيضاً وفق قانون الجرائم المعلوماتية، أما في حال كان الصحفي مرخصاً ونشر في وسيلة مرخصة فيحاسب حينها وفق قانون الإعلام.

وحول تحميل المسؤولية للمواقع الإخبارية عن محتوى النشر، بيّن شاليش أن الموقع هو شخص اعتباري يضم صاحب الموقع ورئيس التحرير والمحرر ومن يعمل بالموقع والقانون وزع المسؤولية لتكون مسؤولية صاحب الموقع التعويض عندما يكون هناك ادعاء شخصي، ومسؤولية رئيس التحرير بالتضامن مع المحرر حول المحتوى المنشور.

وعن صفحات الـ«فيسبوك» التي تقوم بنشر الأخبار من قبل أشخاص ليسوا صحفيين، أوضح شاليش أن الشخص الذي يقوم بإجراء لقاء من دون أن يكون صحفياً فهو قام بعمل ممارسة عمل من دون ترخيص، مضيفاً: ونضع هذا برسم وزارة الإعلام، مشدداً على ضرورة قوننة عمل صفحات الـ«فيسبوك» التي تنقل الأخبار.

وعن التعامل مع النشر على صفحات الفيس التابعة لمواقع مرخصة قال شاليش: إن وسائل التواصل الاجتماعي ومنها صفحات الـ«فيسبوك» لا يمكن أن ترخص في أي دولة، لكونها غير مملوكة من حكومات هذه الدول، مضيفاً: ولكن تعاوناً مع الإعلام يتم التعامل مع الصفحات المرتبطة بالوسائل المرخصة كما يتم التعامل مع الوسيلة نفسها لكونها مرتبطة مباشرة بها.

اليوم بعد رسم هذه الحدود على كل ن يحمل بطاقة اتحاد الصحفيين أن يسأل عن الترخيص وصلاحياته قبل الموافقة على الكتابة، وعلى كل من يود الترخيص لوسيلة إعلامية أن يذهب الى شط البحر ويجيد الدعاء وجلسات التأمل والمناجاة للفوز بالترخيص، وعلى كل من يجيد الكتابة ولديه موهبة الصحافة أن يختار بين وضعه تحت سيف الجريمة المعلوماتية أو أن يستجدي للفوز ببطاقة صحفية، وبعدها يحدد مساراته ضمن وسائل الإعلام المرخصة فقط .

على ما يبدو أن مسألة النشر في سورية بحاجة الى المزيد من جلسات التفكير والاسترخاء حتى نتمكن من الوصول الى قانون يحاسب على نشر المحتوى ويحافظ على خصوصيته، ويحمي حقوق كاتبه بصلاحية إعادة النشر مع الإشارة الى المصدر ويرفع من شأن من يسعى لتعبيد طرق الإصلاح والإشارة الى مكامن الفساد أو محاولة تناول المسائل التي تهم الشعب السوري بنفس آخر في محاولة لتحريك المياه الراكدة .

A2Zsyria