فساد كبير . . ولغز خطير في الجامعات الخاصة… أين وزير التعليم العالي..؟!!
لا يمكن لوطن أن يجد طريقه إلى الازدهار والتطور دون بيئة تعليمية جيدة تضمنها قوانين اعتمادية صارمة التنفيذ، وكل هذا مفقود في عدد من الجامعات الخاصة التي امست ممارساتها الخادعة فاضحة دون رقيب أو حسيب.
وإذا عدنا إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم /31/ لعام 2008 الذي حدد قواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة، حيث عرف الاعتماد العلمي الخاص على أنه بيان أهلية أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، وصلاحية البرنامج لتحقيق الوظيفة الأكاديمية و الاجتماعية وفق معايير الجودة المحددة في هذه القواعد.
الجامعات الخاصة
كما حدد القرار في المادة /66/ منه الشروط اللازم توفرها في أعضاء الهيئة التعليمية، و كما حددت المادة /29/ نسبة عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريسية في كل برنامج تدريسي.
وإذا عدنا الى معيار QS في تصنيف الجامعات على مستوى العالم والذي تعتبره وزارة التعليم العالي في سورية معياراً ومؤشراً لسوية الجامعات فسوف نجد أن معيار نسبة عدد الطلبة إلى عدد الأساتذة يأخذ تثقيل عالي في التقييم ويحل في المرتبة الثالثة من أصل 12 معيار.
حالات فساد كثيرة
بناء على ما سبق فسوف نستنتج أن أحد أهم أهداف الجامعات الخاصة في سورية من حيث التقييم، ومن حيث التسويق هو جذب أكبر عدد ممكن من الأساتذة للتعاقد معها، ولا سيما في الاختصاصات الطبية والهندسية التي تدر الربح الأكبر عليها.
اقرأ أيضا:هذه رؤية التعليم العالي السورية حتى 2030
ولكن من ناحية أخرى فإن هذه المعطيات ستترك باباً مفتوحاً لحالات فساد كثيرة، وعلى وجه التحديد العقود الوهمية للجامعات الخاصة مع الأساتذة بهدف زيادة عدد طلابها، وبالتالي ربحها من جهة ومن جهة أخرى لهدف رفع تصنيفها وكل هذا على حساب جودة التعليم.
الاعتماد العلمي للجامعات
وعلى ذمة بعض أساتذة الجامعات وفي دردشة خاصة معهم فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم فأن بعض أساتذة الجامعات وارداً في جداول اعتمادية بعض الجامعات الخاصة، وهم لا يعرفون موقع الجامعة ولم يقع نظرهم عليها، ناهيك عن بعض الأساتذة المتعاقدين وهم يقضون أوقاتهم خارج البلاد ويحملون أكثر من جواز سفر يحميهم من إجراءات الوزارة في كشف مثل هذه الحالات المتمثلة بطلب بيانات الدخول والخروج لكافة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعات الخاصة، وهذا الكلام برسم وزير التعليم العالي كونه نحن لا يمكننا التأكد من كلام الأساتذة والاطلاع على جدول الاعتماد العلمي للجامعات.
اقرأ أيضا:السيد وزير التعليم العالي : سياسة الانتقام من الموفدين ليست حلا
في النهاية وعلى ما يبدو أنه لا يوجد أي إجراءات جدية من قبل وزارة التعليم العالي لمكافحة هذه الحالة رغم وجود التشريعات والقوانين اللازمة، والتي لا ينقصها سوى التنفيذ الفعلي لها، فهل ستتحرك وزارة التعليم العالي من أجل التدقيق والضبط، وطلب جدول الاعتمادية والتدقيق على من يدخل إلى الصفوف الدرسية ومن لا يعرف أين مكان الجامعة.
خط أحمر
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress/