في سوريا التهرب الضريبي على أصوله.. حجم اعماله ٤ مليارات يصرح عن ١٠٠ مليون

دمشق..

خزينة الدولة تتوجع يوميا أمام العجز القائم والمستمر منذ سنوات، ولا خيار امامها سوى البحث عن مطارح ضريبة جديدة لتعزيز حالة صمودها ومنعها من الانهيار.
وفي البحث الجدي عن ملف التهرب الضريبي في سوريا الذي يتم بمباركة كبار الموظفين في الجهات الحكومية، تجد عجائب التزوير وضياع حقوق الخزينة مقابل بعض الفلوس في جيوب موظف له ظروفه من الطمع والحاجة، كما له مبرراته انه يعمل في بيئة ومقومات عمل غير صحية وضغوط غير طبيعية .

معاون مدير مالية دمشق يفتخر بإنجاز مؤسسته انها ضبطت مشفى خاص صرح عن حجم اعمال ١٠٠ مليون، بينما اعماله تتجاوز ٤ مليارات، هذا الانجاز مشكورين عليه وهو حال غالبية المؤسسات الخاصة والمعامل في سورية، ويمكن لكل من يشكك بهذا الكلام الذهاب الى دائرة كبار المكلفين في دوائر المالية واحصاء عدد المنشآت المصنفة لديها ككبار مكلفين، واليوم مع التضخم الكبير نتيجة انخفاض قيمة العملة اصبحت جميع المنشآت تعتبر متهربة من الضرائب نتيجة تضخم حجم عملها اكثر من ١٠ أضعاف .

التهرب الضريبي في سورية ملف قائم ومستقل يمنع الاقتراب منه والتصوير كون المستفيد الاول منه كبار التجار، ومعاهم كبار الفاسدين من العاملين في دوائر المالية، وهذا الملف وضع في المقلاية أكثر من مرة ومن دون ان ينضج وفقط فاحت روائح العزم والنوايا لحل هذا الملف.

المالية اليوم تضبط فقط ضرائب رواتب الموظفين في الدولة كون السجلات تحت مراقبتها ولا يمكن التلاعب بها، بينما بقية شرائح المجتمع الاقتصادية والاجتماعية فهي خارج الضبط ومحمية، فهل يعقل ان يدفع الموظف ضرائب في العام قبل تخفيض نسبة الضرائب الاخيرة اكثر من محل تجاري ثمنه نصف مليار، وهل يعقل ان يترك ملف التهرب الضريبي لسنوات دون معالجة وخاصة مع توفر تطبيقات التكنولوجيا التي تساعد في ضبط المنشآت، والتشبيك مع المصارف والتأمينات والنقل، ومعرفة الموجودات وقيمتها عند الرهن للقروض والمحاسبة على هذه القيمة .

البحث عن مطارح ضريبة جديدة يجب ان يكون لدى كبار المكلفين والمتهربين وبأسلوب يحترم هذه المنشآت ويشجعها على الدفع ويجعلها تلمس الخدمات مقابل هذه الضرائب، وان يتحول قسم كبار الزبائن في المالية الى مركز خدمات متكاملة ومجانية لرجال الاعمال تساعده في الحصول على الاوراق والموافقات والثبوتيات عبر طلب الكتروني وبلا تأخير، والرد على الاستفسارات مقابل الالتزام التام بالضرائب ، وتحويل الاموال من جيوب الفاسدين الى خزينة الدولة .

من يتابع حال رجال الاعمال ورشرشة الاموال للموظفين الصغار والكبار ويقوم بعملية حسابية بسيطة يجد انه يدفع ارقاما كبيرة مقابل خدمات صغيرة، وفي حال اديت خدماته في مؤسسات الدولة ووصلته الكترونيا الى الجهات المطلوبة ووجد التسهيلات في اعماله ودفع ثمنها الحقيقي سيدفع هذه الفروقات الى خزينة الدولة مع الود والاحترام، وسيقوم بدعم صندوق المسؤولية الاجتماعية من منطقته لأنه سيحقق التوفير من هذه الاموال المهدورة.

جميعنا يعلم ان جميع وزراء المالية يأتون من الجامعات ويبقون لفترات قصيرة لا يلحق الوزير لمعرفة تفاصيل ما يجري حتى يغادر، وكل وزير يأتي وفي ذهنه تحقيق انجاز محدد لكن للأسف يذهب ولا يحقق الانجاز ومن هذه الملفات قانون الفوترة والبيوع العقارية وغيرها، وهنا تكمن المشكلة الاساسية بان معالجة مشاكل المالية يجب ان تكون من داخل المالية، ومن قبل من يعرف الاسرار والدهاليز، ام البقاء السير خلف التنظير والعزم سنبقى في دوامة التهرب الضريبي.

A2Zsyria