قرار يفضح الاستبداد الاداري

دمشق..
بالامس قرأت منشور عن تفويض وزير التربية للمحافظين ومدراء التربية ببعض صلاحياته بالتوقيع على الكتب والمراسلات ومنح الموافقات، وبعد الاطلاع بشكل معمق على هذه الخدمات لم اكن اصدق ان الوزير يقوم بهذه المهام، وأي بريد يوضع على مكتبه، وهل لديه الوقت الكافي لتوقيعه، وهل يقرأ هذه الكتب الموجهة اليه ويدقق فيها ام مجرد نوع من الابتزاز ومصدر رزق لمدراء المكاتب التي تعمل في الظل لتأمين الموافقات.
الامور المتعلقة بالشؤون اليومية وشؤون العاملين، والخدمات المحلية من عمل مدراء التربية والامور الاعقد من صلاحيات المحافظ ام ان تصل الى الوزير موافقات التعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة، وإصدار قرارات التعيين والتعاقد من الفئة الأولى، ونقل العاملين فهذه كارثة ادارية كشفها تعميم بسيط يقول هل يعقل ان يعمل الوزير هذه الاعمال ولماذا تصادر صلاحيات مدراء التربية ، واذا كان هناك لجنة ثلاثية من أجل الندب فلماذا موافقة الوزير الا يكفي توقيع مدير التربية .
التعميم تضمن 14 صلاحية كانت من اختصاص مدراء التربية تم مصادرتها وفرض الاعباء على الإضافية على المراجعين بحجة انها تحتاج الى موافقة وزير، فهل يعقل منح الاجازة التدرسيسة تحتاج الى موافقة وزير، وفي المقابل لا يمكن ان تكون الامور شوريا الامر يحتاج الى اطار تنظيمي وشروط يعمل بحكمها مدراء التربية .
في العمل الاداري بسورية هذا القرار كشف الغطاء الاول عن الجرح الاداري النازف الذي يجب وبالسرعة القسوى فتح هذا الجرح النازف من الألم وتنظيفه واعادة اغلاقة من أجل ان يطيب بلا دمامل أخرى .

A2Zsyria