ماطرحه وزير التموين عن رفع الدعم لبعض الفئات لن يحل المشكلة
دمشق
ما ذكره معالي وزير التموين من استبعاد ميسوري الحال – من تجار الدرجة الأولى و وذوي الخبرات الكبيرة من أصحاب بعض المهن كالأطباء القدامى ومدراء المصارف الخاصة وبعض المحامون الكبار- من شريحة الدعم وتوفير المنتج لم حرم من الدعم بالسعر الحر، هو سيف ذو حدين.
إذا افترضنا أن النية طيبة والإجراء برمته يهدف إلى الحد من النزف وترشيد الفاتورة الحكومية، فهذا سيحقق وفرا لن يتجاوز 3 % من فاتورة الدعم الحكومية إذا اعتبرنا أن عدد المستبعدين نصف مليون وعدد من يتلقون الدعم 18 مليون. وبالتالي فإن الوفر المنشود لن يكون كما يعتقد الحالمون، إلا إن كان ثمة من أرقام نجهلها وتكتيكات خاصة تود الحكومة القيام بها وستقلب الطاولة على الجميع فيما إذا أرادت القيام باستعراض جديد.
أما الوجه الآخر لوجود شريحة الاستبعاد، وحسب نظرية المؤامرة التي جبلنا عليها وبعد الأخذ بالحسبان خبرتنا بتصرفات الحكومة التي باتت أشبه بخطط المنتخب السوري، فإن مقولة السيد الوزير عن أن ” ومن يستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر”, سيفتح الباب أمام شيء جديد لم نشهده من قبل. ألا وهو توفر السلعة بالسعر الحر وبالخدمة الجيدة لمن يملك المال، ولكن هذه المرة برعاية حكومية كريمة ومباركة.
من يقول بأن هكذا كان واقع الحال، وأن وجود سوق موازية يستفيد منه التجار وكبار الموظفين وميسوري الحال ليس وليد اليوم وهو أمر قائم، نقول له نعم هذا أمر قائم ولكن شرعنته بمباركة حكومية على أساس توفر المنتج فقط لأن سعره حر شيجعل الحكومة في موقف لا تحسد عليه، الأمر الذي سيفتح باب آخر لمن يملك القدرة على الشراء بالسعر الحر ليشتري نظرا لتوفره.
باختصار ماطرح لن يحل المشكلة والسيد الوزير يدرك ذلك، وبحسب خبرتنا بقرارات الحكومة سيكون لهذا الإجراء تبعات قد لا تكون في صالح الشريحة التي تستحق الدعم. وحتى لا نفتح باب التأويل ونتجنب ال” قد”، كان الأحرى بالوزارة أن تفكر بخطة شاملة تقوم على تنظيم الدعم على مستوى شرائح تختلف بحسب درجة التعتير ويستفيد منها الأكثر فقرا وبطريقة كريمة.
صحيح أن البيانات تفيد بأن أغلب الناس تستحق الدعم وقد يكون هذا صحيحا، إلا أن غياب الأرقام الدقيقة وعدم النضج في اتخاذ القرارات لن يحل المشكلة الأساسية وهي عدم توفر السلعة لمن يستحقها وبالسعر المدعومة.
ما أتحفنا به وزير التموين هو ببساطة أن الحكومة تريد أن توفر السلع بالسعر الحر لمن يقدر على الدفع. أي وكأن وزارة التموين ستحل محل السوق الموازية، وسيبقى موضوع تأخر وصول السلعة المدعومة ( كالغاز الذي أشارك إليه السيد الوزير) من دون تغيير.
والسؤال هنا من سيكون المستفيد الحقيقي من هذه الخبطة الحكومية والخطة المدوية. السؤال برسم من يستمع ويقرأ ويتبصر إن ثمة أحد.
A2zsyria