مراسلات حكومية تكشف ملفات الفساد المخفية ..!!

كشفت مراسلات موجهة إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لجنة تدقيق العقود ،علامات استفاهم كبيرة وصغيرة، حول مشروع “تطوير وتصنيع واختبار وتوريد المعدات والوثائق اللازمة لتحديث محطات استقبال المعطيات ومعالجة معلومات الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد”، وتكلفة المشروع لا تقل عن مليون دولار ما يعادل 15 مليار ليرة سورية .
من حيث المبدأ وجود المحطات وتطوير الاستشعار عن بعد أمر في غاية الروعة، ومطلوب وضرورة وواجب، وجميع المبررات الايجابية نقدرها ونطلبها، ولا ننظر لصرف هذا المبلغ غير القليل في هذا الاتجاه في حال كانت نتائجه تنعكس على أرض الواقع، ويلمس نتائجها من تهمه المعلومات وتنعكس أولا وأخيرا بالخدمات على المواطن، وهذه الأفكار نتفق عليها جميعا .

اقرأ أيضأ:الفساد يسابق الدفع الإلكتروني

بينما أن يتم إحداث المشروع من أجل تصنيع واختبار وتطوير المعدات للمحطة نحن في الأساس لا نعلم ماذا قدمت ولا الخبراء الموجودين في البحوث يعرفون أيضا ماذا قدمت بحسب ما صرحوا لنا فتلك مصيبة، وملف يستحق التوقف عنده مليا .!!

موقع “خط أحمر” حصل على وثيقة ومراسلة إلى اللجنة الاقتصادية من لجنة تدقيق العقود في رئاسة مجلس الوزراء تحمل الرقم 16828 /3274 / د، وتضع ملاحظاتها الكبيرة على الشروط العقدية وعلى إجراءات التعاقد .

وبعد أن درسنا هذه الملاحظات وخاصة أن صيغة العقد لا تتوافق مع النموذج المعمم من رئاسة مجلس الوزراء، ووجود بعض الأحكام المخالفة للقوانين والأنظمة السورية وغيرها الكثير من الملاحظات، يجعلنا نسأل كيف يمر هذا العقد من عدة جهات قبل أن يصل إلى لجنة العقود في مجلس الوزراء بهذه الأخطاء الكبيرة، وفي حال لا يوجد خبرة لماذا لا يتم طلب الاستشارة قبل تسطير العقود، ولولا وجود من يفهم بالعقود في مجلس الوزراء ويفرمل هذا العقد في أرضه ألم يكن مر وحمل ما حمل معه من مآسي من غرامات وصرف أموال لا فائدة منها.؟!!

اقرأ أيضا:منصة “تاج” ستكشف المستور عن القمح في سوريا
ومن الملاحظات الأخرى التي علقت عليها اللجنة هي في إجراءات التعاقد وعملية التسديد وقيمة المبلغ النهائي وسط التقلبات في سعر الصرف لنصل إلى سؤال كبير حول المشروع والفائدة التي قدمها أو التي استفادت منها الدولة حتى نقدم مشروع لتطوير مشروع لا فائدة منه .!

والسؤال الآخر نحن من باب الصدفة وصلنا إلى هذه الوثيقة التي كشفت ما كشفته عن هذا العقد فكم من العقود التي تحمل صفقات ضخمة ومشبوهة تمر ولا أحد ينتبه إليها، ومن هذه الصفقات على سبيل المثال لا الحصر اليوم من يعود إلى مخابر الجامعات في وزارة التعليم العالي يجد مخابر لم يكشف الغطاء عنها بعد، ولا تستخدم تم دفع ثمنها في وقت سابق لكن اليوم أسعارها وفق التضخم القائم كبيرة جدا لكن في المحصلة كان السبب الأساسي للشراء هو عقد صفقة وليس من أجل الطلاب كون لم نستفيد منها حتى اليوم .

وحال هذه المخابر حال هذه المحطة اذا تم وضعها في الاستثمار مع تجهيزات أخرى مرافقة، ونحن لا نزال نحصل على الصور والمعطيات من المحطات الدولية المفتوحة، ما الفائدة من وجودها؟ ومن استفاد من عقدها؟ وهل وصلت جديدة أم مستعملة؟ وما هو مبرر تحديثها؟ جميع هذه الأسئلة وغيرها نضعها أمام المعنيين بالحفاظ على أموال الخزينة، فقط للسؤال والاستفسار، وليس للتشكيك أو سوء نوايا، فقط أسئلة بريئة فرضتها ملاحظات قانونية قاسية على مراسلات حكومية. !! ..

في النهاية لو يتيح لنا كوسائل إعلام الاطلاع على جميع المراسلات والنقاشات الخاصة والعامة لكن الفساد جف إلى أكثر من النصف، كوننا ننجذب إلى الملاحظات ومستوى الشك مرتفع لدى أقلام السلطة الرابعة …!!….

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/