ملف البوابة الذهبية أين ذهبت أموال التجار والصناعيين

خاص-
يشهد ملف شركة البوابة الذهبية للمحروقات في سوريا حالة من الجدل، بعد تجميد أعمالها ووضع اليد عليها عقب اسقاط النظام السوري، مما أدى إلى توقف تزويد التجار والصناعيين بمخصصاتهم من المازوت، الفيول، والغاز رغم دفعهم مبالغ طائلة مسبقًا.

ويواجه مئات التجار والصناعيين أزمة حقيقية بسبب عدم استلام المحروقات أو استرداد الأموال التي دفعوها مسبقًا. غرف الصناعة والتجارة رفعوا مطالبهم إلى الوزارات المعنية، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار واضح بشأن إعادة الحقوق لأصحابها.

اقرأ أيضا:وزير النفط يبرر فشل توزيع المحروقات

شركة البوابة الذهبية كانت الجهة الوحيدة المسؤولة عن تزويد الفعاليات الاقتصادية والصناعية بالمحروقات شهريًا، وفق جداول تحددها لجنة مختصة استنادًا إلى محاضر الاحتياج الفعلي. لكن بعد توقف الشركة عن العمل، لم يتمكن أصحاب الفعاليات الاقتصادية من الحصول على مخصصاتهم أو استرداد الأموال التي أودعوها في حساب الشركة عن أشهر سابقة مما تركهم في مأزق اقتصادي خانق.

ملف البوابة الذهبية

مع تفاقم هذه الأزمة، ينتظر التجار والصناعيون قرارًا من وزير الاقتصاد والصناعة بشأن مصير هذه الأموال، فهل سيتم فك حسابات الشركة المجمدة وتحويل الأموال إلى أصحابها، أم سيتم تحرير المخصصات النفطية وتوزيعها على المستحقين؟

اقرأ أيضا:الحكومة تحرم من يفرش مائدتها بالخضار والفواكه من المحروقات

يؤكد التجار والصناعيون أنه تم إرسال المطالب إلى خمس وزارات معنية: الاقتصاد، الصناعة، المالية، التجارة الداخلية، والنفط. بخصوص المبالغ المجمدة والتي تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية، ولا يمكن قبول استمرار هذه الحالة دون حل، خاصة أنهم بحاجة إلى هذه الأموال لتوظيفها في أعمالهم. ويرون أن الحل يجب أن يكون سريعًا، إما بتحويل الأموال إلى حسابات الشركات الصناعية لدى المصارف، أو بتسليمهم المخصصات النفطية التي دفعوا ثمنها مسبقًا.

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress