ملف “مجهولي النسب” يطيح بوزيرتين سابقتين هل سيطال رؤساء حكومات

فتح ملف مجهولي النسب في سوريا، باب الاعتقالات لكبار المسؤولين وخاصة من النساء، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بمصير أطفال المعتقلين والمغيبين قسريا في الفترات الماضية.

وأعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل كندة الشماط وريما القادري، إلى جانب عدد من المسؤولات عن دور الرعاية والسؤال هل استكمال التحقيق بهذا الملف سيطال كبار المسؤولين ورؤساء حكومات سابقين.

ويأتي هذا التطور بعد صدور القرار 1806 لسنة 2025 الذي أقر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضايا الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم أثناء الاعتقال أو الإخفاء القسري، وهي من الملفات الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا داخليًا ودوليًا.

ملف مجهولي النسب في سوريا

شملت التحقيقات الأولية توقيف عدة شخصيات نسائية كانت تتولى مسؤولية مباشرة في دور الرعاية التي احتضنت هؤلاء الأطفال بعد تغييب ذويهم، ومن بينهن: ندى الغبرة، لمى الصواف، رنا البابا، إلى جانب الوزيرتين السابقتين كندة الشماط وريما القادري.

وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الأسماء وردت مرارا في تقارير رقابية داخلية تتعلق بتجاوزات إدارية وإنسانية جسيمة في إدارة ملفات الأطفال مجهولي النسب أو غير المصرح عن هوياتهم، وخصوصًا في دور مثل “لحن الحياة” و”المبرة”.

ويعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في سوريا، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف الأطفال فصلوا قسرا عن ذويهم أثناء اعتقالهم بين عامي 2011 و2020، وتم تسليم بعضهم إلى دور رعاية تابعة للدولة، بينما فُقد أثر آخرين.

ومع تسارع المتغيرات السياسية منذ مطلع 2025، تم إقرار فتح هذا الملف رسميًا بموجب القرار رقم 1806، الذي نص على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن مصير الأطفال الذين لم تُعرف هوياتهم أو من تم إخفاؤهم قسريًا.

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR