من المسؤول عن تحويل مؤسسات الدولة الى مزارع خاصة

دمشق..
من خلال المتابعة ورصد حجم الشكاوى الواردة من مؤسسات الدولة والمثبتة بالوثائق الدامغة التي لا جدال حولها، وتظهر حجم المخالفات والتجاوزات الموجودة في المؤسسات، وبأمر من رأس الهرم الذي يديرها باسلوب متجبر مقيت لخدمة اسياده او لابعاد جميع المنافسين لكرسته.
واخر هذه الشكاوى حرمان مدير احدى شركات الصرف الصحي متعهد ومواطن من دخول الشركة، والحجة الاساءة الشخصية لمقام حضرته، والاغرب من ذلك ان الوزارة لديها علم وخبر بالقصة وتصمت على التجاوزات، والانكى من ذلك صمت مفاصل العمل في الشركة عن هذه التجاوزات وتنفيذها بحذافيرها ،انه الخوف ياسادة وغياب القانون في تبديل الطرابيش والعمل على كسب ولاءات الصف الاعلى والرفاق ومعاليه والدوس على الفئات الاضعف.
ليست هذه القصة الوحيدة التي طلعت رائحتها هذا الاسبوع، وليست التعاميم الارتجالية هي مقصد حديثنا ،بل العمل المؤسساتي بشكل عام حيث توزيع الامتيازات والمكافآت حسب مزاجية المدير وحاشيته، والمناصب ضمن الشركة او المؤسسة مفصلة على مقاسات محددة وباسماء اشخاص بعينهم عندما يغادرون مكاتبهم يلتغى المنصب الوظيفي من عين اصله، ما هذه السفالة الادارية التي وصلنا اليها في ظل وجود حقيبة وزارية معنية بالادارة ومسؤولين في المؤسسات وظيفتهم التنمية لكن يعملون بمبدأ لا حول ولا قوة.
والاحقر من هذا وذاك هو تهميش الخبرات الموجدة والقائمة ومثبت جدارتها، وابدالها بندب من رضي لنفسه تقبيل الايدي حتى يحصل على الرضى والموافقة على ندبه من مؤسسة الى اخرى، وجلبه وتسيده ولحق تسجيل ملاحظات على عمله اذا بتلحق.
هذا الاسلوب الاداري المقيت المتبع في سورية ادى الى هجرة الكفاءات الادارية وترهل مؤسسات الدولة، وخلق شعور الاحباط والتعالي على العمل، ومشاكل اجتماعية داخل المؤسسات فغابت روح المنافسة والالفة الاجتماعية على حساب طق البر اغي والتقارير، واسفين تلو الاسفين في جدار المؤسسات المتجهة الى الانهيار وسط هذا الجو المغبون والمحقون، نتيجة سوء الادارة وضعف المردود المادي وكل محاولات التقييد على الاجازات السنوية لن تمنع اصحاب الخبرات من الهجرة التي تتحمل مسؤوليتها الادارة التي اعتبرت المؤسسة التي تديرها مزرعة لها ومن يقيم عمل الادارة ومعلومه معروف للقاصي والداني .

A2Zsyria