من يبيع بقرة ينقل ثمنها على دفعتين

دمشق..
من يرى قراريحدد سقف الكاش المسموح تداوله بين المحافظات، يجد ان هدفه الأول والاخير التضييق على العمل الاقتصادي في البلد وايقافه وان كان هذا القرار قديم وتم تجديده باعادة نشره بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الا ان الصمت عن وجوده يعني الموافقة عليه، وان على كل تاجر ابقار يحمل في سيارته بقرتين وينقلهما الى البازار ان يأخذ معه عراضة 4 سيارات لترجيع ثمن الابقار الى منزله او الى مكان عمله بحكم ان اقل بقرة اليوم ثمنها يصل الى 7 مليون ليرة سورية .
لا أعلم اي تاجر يحمل سجل تجاري من الدرجة المتوسطة كيف يعمل في ظل وجود هذا القرار، بالتاكيد الجميع يعمل على التوكل لكن في المقابل الدولة ملامة كون تسهيل العمل التجاري واعادة الانتاج من مسؤوليتها كما من مسؤوليتها الخروج وتوضيح هذا الامر للناس واستثناء كبار التجار او من يحمل بطاقة اتحاد الغرف من هذا القرار .
من خلال المتابعة والمراقبة نجد ان التلاعب بسعر الصرف يتم في قنوات الدولة مازلت بعيدة عنها، وغير قادرة على الدخول اليها، ومنها الانتشار الواسع للصفحات وتطبيقات الموبايل التي تنشر الاسعار بلا رقابة وبلا حدود، ومحاولة التضييق على نقل الاموال من وجهة نظر خاصة خطوة غير مجدية .
العمل التجاري اليوم بحاجة الى تحرير قيوده مع التقدير لوجهة نظر الحكومة وتاخرها في التعاملات الالكترونية والتحويلات المالية، ونشر هذه الثقافة ومحاولة نشرها لثقافة التنحويلات المالية وتجفيف السيولة من الاسواق لا يعني خنق العمل التجاري بل تقديم المزيد من التسهيلات لضبط العمل والانطلاق بسرعة لحرق المراحل السابقة المهدورة من اجل التحول الى التعاملات النقدية الالكترونية، أما اليوم رفع سيف الضرائب بوجه العمل من دون خدمات لن يؤدي الا لمزيد من التهرب الضريبي ونقل الاموال بطرق غير شرعية.

A2Zsyria