نسب مساهمة المشاريع الصغيرة في الاقتصاد مختلف عليها لهذا السبب
أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصل حسب آخر إحصاء قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع المكتب المركزي للإحصاء إلى 777957 مشروعاً موزعة في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنها تعاني من مشكلات متراكمة والعقبة الأساسية أمامها هي التسويق.
وبيّن إسمندر في تصريح لـ«الوطن» أنه تمت دراسة واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعداد قاعدة بيانات لها وفق المعطيات الدولية، وتنفيذ هذه القاعدة بناء على برنامج دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، مضيفاً: ومن خلال تحليل الوضع الراهن تبين أنها تعاني من أربع عقبات بالدرجة الأولى التسويق، ومن ثم العقبات الفنية لجهة توافر الآلات والتجهيزات الفنية، ومن ثم عقبات التمويل، وأخيراً العقبات الإدارية وإجراءات الترخيص.
واعتبر إسمندر أن هناك تطورات مهمة في الفترة المقبلة ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في سورية لكون هذه المشاريع تشكل 57 بالمئة من التشغيل في سورية.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي قد صرح بأن نسبة النمو في المصارف خلال العام الماضي بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي 130 بالمئة، وهناك توجه لتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي لا تزال في مرحلة المخاض، حيث بدأت أعمالها قبل سنتين وتم تعيين مجلس إدارة لها وتقوم بإقرار الأنظمة الداخلية والمحلية.
وأشار إلى أن نسبة التعثر في المصارف بالنسبة لهذه القروض تكاد لا تذكر، وتمت إعادة فتح سقوف القروض، وهناك تشدد في دراسة الجدوى الاقتصادية حتى تكون جدوى حقيقية، ولا نعيد تجربة الإشكالية القديمة بتعثر القروض، وهناك دراسة مستمرة لتبسيط الإجراءات، ومعدل الفائدة اليوم لهذه المشاريع هو 4 بالمئة، وهناك أيضاً ربط بين القرض الممنوح ونسب الإنجاز حتى لا يذهب التمويل إلى غايات أخرى.
بدورهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتبروا أن العقبة الأساسية أمام التمويل هي الضمانات المطلوبة، وطول فترة الإجراءات الإدارية، والصعوبات الإدارية الأخرى من إثبات الملكية المطلوبة من المصارف، وآلية التخمين، داعين إلى قبول ضمانة المشاريع من فكرتها، وتسهيل آلية الحصول على القرض، أو إيجاد ممول للدخول بشراكة مع أصحاب المشاريع الصغيرة التي أقلعت بالإنتاج وبحاجة إلى رأسمال لتوسيعها وتطويرها.
الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس ولاء زريقا بين أن نسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد مختلف عليها لأنه لا توجد مسوحات عن نسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لكن الشيء المتفق عليه هو أهميتها ودورها الأساسي في الاقتصاد وضرورة توفير قطاع مصرفي قوي والأهم أن يمتلك هذا القطاع المرونة اللازمة التي تتناسب مع ظروف أصحاب المشاريع الصغيرة وأن يمتلك أيضاً مروحة واسعة من المنتجات المصرفية لتلبية تمويل المشاريع.
ولفت زريقا في قراءة تحليلية للقانون 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر إلى أن القانون تضمن العديد من النقاط الجوهرية والمهمة التي تشكل مرتكزات ومفاتيح أساسية للنهوض بالمشاريع المتناهية الصغر، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحفيز الاقتصاد من دون برنامج حقيقي لدعم هذه المشاريع وتقديم خدمات تمويلية في مرحلة التأسيس أو التوسيع.