نظام التتبع للسيارات الحكومية يحدث جدلا

ترك قرار تركيب نظام التتبع للسيارات الحكومية جدلا واسعا بين أوساط الإدارات الوسطى والعليا والتي يحق لها استلام سيارة.

وبحسب مصادر “سونا نيوز” أن التعاميم وصلت إلى الجهات الحكومية من اجل حصر السيارات وأرقامها من أجل تركيب أجهزة “الجي بي اس” عليها وتسديد الرسوم المحددة لكل سيارة بـ 350 ألف ليرة سورية وبالرغم من عدم حجز الاعتماد لهذا البند في موازنات الإدارات الحكومية ألا انه من المتوقع الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع قبل منتصف العام الجاري.

اقرأ أيضا:بطاقات تعود للدعم من دون أصحابها!

بدورهم أصحاب الإدارات يتزمرون من القرار ويصفونه بالمخجل كون بعض الإدارات يقوم ببيع حصته من البنزين المقدرة بـ 70 لتراً بعد تخفيض المستحقات للسيارات ويحاولون تدبير معيشتهم أمام ارتفاع كلف المعيشة وطول فترة العمل المطلوبة منهم.

كما يرى أصحاب الإدارات أن بعض السيارات لا يمكن تحريكها وبحاجة إلى صيانة كبيرة وعاجزين عن صيانتها ومع هذا القرار سيحرمون من بيدون البنزين الذي يستر معيشتهم في آخر الشهر.

اقرأ أيضا:نظام التتبع للمولدات.. مجنون يحكي وعاقل يسمع

الصدمة الكبرى كانت للإدارات العليات التي تملك أكثر من سيارة ومع هذا القرار سيتوقف تزويدها بالبنزين ويحرم المدير من باب استفادة كبير كان يدر عليه شهريا أكثر من مليونين ليرة لمن لديه 3 أو 4 سيارات وخاصة إذا تم ربط تبديل الزيت مع مسارات الخدمة حيث اليوم فقط أجور تبديل الزيت فاتورة مرعبة للسيارات الحكومية وغالبا ما تتم بشكل وهمي كون البنزين يتم بيعه والسيارات متوقفة.

ومع تركيب نظام التتبع على السيارات الحكومية هل ستبقى أساطيل الوزراء من السيارات تعمل ومسموح لها أن تعمل للأقارب والأصدقاء والأحباب أم سيتم تقييد حركتها بسيارات خدمة للوزارة والعمل ما نأمله أن يتم تطبيق القرار على الكبير قبل الصغير كون الكبير يأكل البيضة والتقشيرة بينما الصغير لا يلحقه سوى الفتات.

سونا نيوز

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress/