نفايات المؤسسات ثروة ضائعة بين من يسرقها ومن يخاف اتلافها..!
من النادر أن تدخل إلى مؤسسة حكومية سورية ولا يلفت انتباهك نفايات المؤسسة من كمبيوترات قديمة وشاشات وعفش قديم وأطنان من الأوراق والمكاتب القديمة والأدوات الكهربائية والمكيفات وغيرها معدة ضمن محاضر قديمة.
وبعض المؤسسات شكل أكثر من لجنة من أجل إتلافها لكن للأسف لم يتم الإتلاف، وهذه النفايات لها ثمن كبير اليوم مع عدم توفر القطع البديلة بالنسبة للكمبيوترات والشاشات، وارتفاع أسعار المفرشات المستعملة والمراوح والمكيفات وغيرها.
نفايات المؤسسات ثروة ضائعة
استمرار وجود هذه النفايات غير مقبول، واتلافها ونقلها إلى مطامر النفايات غير مقبول، كون ثمنها يعادل سعر الشراء قبل الأزمة، وأحيانا يفوقه لذلك لا بد من فرز هذه النفايات وإيجاد مناقصة على على مستوى الوزارات أو المحافظات، وبيع هذه النفايات دفعة واحدة وضمن كل اختصاص.
اقرأ أيضا:جماعة الوزير آخر همها تنمية المؤسسات
فمثلا مروحة ثمنها نصف مليون ليرة جديدة يمكن اصلاحها تباع بأكثر من 200 ألف ليرة مستعملة، وطاولة مكتب يمكن جمعها وترحيلها إلى المدارس المهنية للتعلم بها وإعادة تدوير ما يمكن تدويره أو تحويلها إلى صناعات أخرى، وللأمانة المنتجات الموجودة جميعها من النوعية الجيدة من الخشب القديم الزان وبعضها يحتاج إلى صيانات بسيطة .
أكوام من أكياس اللابتوبات واللوحات والذواكر والشاشات يمكن تجميعها والاستفادة منها، وهناك من يقوم بشراء هذه الخردة من دبي ويدخلها الى البلد بطريقة ما ويباع أقل لابتوب بمليون ليرة للمستهلك.
من يسرقها ومن يخاف اتلافها
اليوم حتما من يرى هذه الأكوام في المؤسسات يطلب مبالغ مالية من أجل ترحيلها، لكن في المقابل لو يتم التعاقد مع شركة أو مع المعاهد الفنية من أجل جمع هذه الخردة وفرزها والاستفادة من بعض القطع سيكون لدينا مخزون كبير من قطع التبديل التي لا نجدها من جهة، وسيتم الاستفادة من تعليم هذه الفئة في فرزها وفكها وتوصيلها واختبار الجاهز منها وإصلاح ما يمكن اصلاحه وترميمه.
اقرأ أيضا: الترهل بالمؤسسات الحكومية تعمّقه طرابيش الإدارة غير المهنية !!!
البعض يرى أن هذه المهمة مستحيلة التنفيذ بالنسبة القطاع العام، والآخر يرى أن القطاع الخاص غير متحمس لدفع ثمنها لكن في المقابل عندما يرى خبراء القطاع الخاص حجم القطع الالكترونية والكهربائية التي يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها حتما ستكون المنافسة شرسة للفوز بمناقصة الخردة في المؤسسات، وستكون الخزينة مرتاحة لهذه المبالغ التي ستدخل، والتي تعادل ثمن القطع عند دفع ثمنها قبل الأزمة وسترتاح المؤسسات من هذا الكابوس ،وتتخلص من الخردة بدلا من محاولة نقلها من مكان إلى آخر وحجزها لمساحات كبيرة .
هذا الأمر يحتاج في المقام الأول إلى قرار حكومي لمعرفة حجم الموجدات والاستثمار الأمثل لها بالنسبة للخزينة ويحتاج إلى جدية للتعامل مع هذا الملف وإغلاقه ويحتاج إلى رقابة صارمة من أجل عدم استثمار هذا الملف في فساد آخر .
خط أحمر
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress