هذه قصة ملف الفساد في وزارة الكهرباء فمن يتحمل المسؤولية

دمشق.
يجري في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) تحقيقات حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.
وقالت صحيفة «الوطن» إن وزير الكهرباء غسان الزامل أحال ملف فروقات الأسعار في بعض العقود إلى الرقابة الداخلية في وزارة الكهرباء وبعد التحقيقات الأولية التي أنجزتها الرقابة الداخلية واتضاح عدد من المخالفات طلب الزامل إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصبح التحقيق بعهدتها.

وبعد تكليف المجموعة المختصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعة التحقيق والتأكد من سلامة العقود والفروقات السعرية التي منحتها الكهرباء للمقاولين، أصدرت الهيئة قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أكثر من 14 شخصاً من العاملين في وزارة الكهرباء منهم 5 مديرين (منهم مدير عام سابق) والباقون هم أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود إضافة لقرارات بمنع سفرهم، وقدرت قيم هذه التجاوزات والمخالفات بنحو 8 مليارات ليرة يتم العمل على استردادها من الجهة الرقابية المنفذة للتحقيقات.

لكن بعض العاملين الذين تحدثت إليهم «الوطن» اعتبروا أن بلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة باحتساب فروقات الأسعار تحمل عدة أوجه بخصوص آلية احتساب هذه الفروقات ومنها احتسابها بناء على تنفيذ كامل توريد أو أعمال العقد المبرم مع الجهة العامة من أحد المقاولين أم وفق معدل ونسب التنفيذ للعقد، إضافة لما ورد في قانون العقود الذي ينص في مادته رقم 63 على أن يتحمل المقاول نسبة 15 بالمئة في حال حدثت فروقات (ارتفاع) في الأسعار أثناء تنفيذ العقد وتتحمل الجهة العامة بقية هذه الفروقات.
والسؤال من المسؤول عن ايجاد وصدور البلاغات التي تحمل عدة أوجه ولماذا لم يكون التدقيق قبل عمليات الصرف واشغال الرقابة بملفات والحاق الظلم ببعض الموظفين وقد يكون لا ذنب لهم وهنا لا ننكر وجود الفساد أبدا بل تحفظنا على ظهور وزير الكهرباء بمظهر البطل ويريد مكافحة الفساد بدلا من عمله على منع وقوعه قبل أن يقع.

الوطن