١٦عاما من تقاذف المسؤوليات وتشكيل اللجان حول الفشل في تنفيذ الواجهة البحرية بطرطوس
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلي أوضحت لـ«الوطن»، أن صدور تعديل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس مرهون بالتزام الجهات المعنية بتنفيذ استدراك الملاحظات، التي تم وضعها أثناء دراسة تعديل المخطط التنظيمي المصدق للواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفق الدراسة التخطيطية التنظيمية المعدة من جامعة تشرين.
وبينت التلي أن التعديلات على الدراسة تمت من الأطراف المعنية من محافظة طرطوس، والجهة الدارسة، ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان، وخبراء بالتخطيط العمراني، وهذه التعديلات برسم جامعة تشرين حيث تمت مخاطبتهم أكثر من مرة من دون رد حول موعد انتهاء التعديلات، مشيرة إلى أن تصديق التعديلات على المخطط يتم خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من تنفيذ الملاحظات، ويصبح المخطط الجديد ساري المفعول فورا.
وأشارت التلي إلى أن اقتراح تعديل المخطط التنظيمي جاء بناء على طلب مجلس مدينة طرطوس وفق الدراسة المعدة من جامعة تشرين في عام 2019، وبعد إعلان المخطط سجل 38 اعتراضاً على المخطط، وتم التحفظ من بعض أعضاء اللجنة الفنية الإقليمية على الدراسة.
وقالت التلي: تمت إحالة المخطط إلى وزارة الأشغال للبت بخصوص التحفظ استناداً لأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته، وتم طلب البت بالخلاف حول التعديل رقم واحد من محضر اللجنة الفنية الإقليمية، فتم وضع بعض الملاحظات على الدراسة والتأكيد عليها وإرسالها إلى محافظة طرطوس.
ولفتت التلي إلى أن وزارة الإسكان تنتظر التعديلات من الجهة الدارسة، وأرسلت لها عدة كتب لمعرفة أين وصلت التعديلات من دون رد، معتبرة أن التحفظ الذي وضعته اللجنة الفنية لمصلحة المواطنين ولجمالية الواجهة البحرية، وحلت مشكلة صغار المالكين، إلا أنها واجهت مشكلة جديدة مع كبار المالكين، حيث تم تقسيم عقاراتهم إلى عدة عقارات.
وأكدت التلي أن المخطط التنظيمي المصدق في عام 2006 جار العمل به، ويمكن للمالكين الترخيص بموجبه، ولا صحة لحجة بعض المتعهدين أنه لا يمكن الترخيص، وما يحدث هو تجاذب مصالح بين التجار والمتعهدين والملاك، والمنطقة بحاجة إلى شركة عقارية كبيرة لجمع صغار الملاك وتوزيع الأمتار عليهم أو الأسهم كما حدث في مناطق تنظيمية في ماروتا سيتي وغيرها.
بدورهم اعتبر المالكون في حديثهم لـ«الوطن» أن عدم الجدية بالتعاطي مع موضوع مخطط الواجهة الشرقية للكورنيش البحري يثير الشكوك والخوف، معتبرين أن عدم التنفيذ والتباطؤ والعرقلة والمماطلة قد تكون لمصلحة مستثمرين، وليست لمصلحتهم.
وأضاف المالكون: هناك أشخاص كثر يأتون بهدف الشراء ويذهبون إلى غير رجعة، والحجة أن لا رخص تمنح في تلك المنطقة إلا بعد صدور تعديل المخطط التنظيمي، والجميع يقول إن الحل لدى وزارة الإسكان وحدها.
ولفت المالكون إلى إصرارهم على أخذ حقوقهم كاملة خصوصاً بعد معاناة يعرفها القاصي والداني، ووضع مزر في الشتاء والصيف، خصوصاً مع تصدع جدران وأسقف تلك المنازل، الذي ينذر بكارثة حقيقية قد تحل بأي شخص يسكن تلك المنطقة، وحينها من يتحمل مسؤولية ما يحدث؟
واعتبر المالكون أن تخفيض نسبة المساحة المسموح بها لإشادة الأبنية حل منطقي ومقبول، لكنه للأسف بعد عامين على طرحه لا يزال الوضع على ما هو عليه.