أزلام النظام السابق يؤدون الطاعة عند النظام الجديد
خاص..
خلال الشهر الأول على اسقاط النظام السوري، ومع التصفية الإدارية التي تقوم بها الجهات العامة للتخلص مما أسموه الوظائف الوهمية، أو من يقبض أكثر من راتب من الجهات الحكومية، يطل أزلام النظام السابق ويحشرون أنوفهم مع القيادة الجديدة، لعلهم يفوزون بلحسة حذاء أو منصب .
والكثير من هؤلاء الأزلام حالفهم الحظ وركبوا الموجة بطق التقارير، وتصفية زملاء العمل، وخاصة أصحاب الخبرة منهم مستغلين ضعف الأداء الإداري للهيئة الجديدة التي تدير شؤون البلاد، ويعزفون معزفة مقيتة ومكشوفة من قبل الجميع .
أزلام النظام السوري السابق يؤدون الطاعة عند النظام الجديد
وردا على بعض الاجتهادات التي تقول أنه هناك عشرات الآلاف من العاملين يقبضون أكثر من راتب من خزينة الدولة، من وجهة نظري وخبرتي المتواضعة، أن هؤلاء يكون لديهم أكثر من عمل، فمثلا أستاذ جامعي، ومدير مصرف، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة اقتصادية ثالثة، فهو لا يقبض ثلاثة رواتب، بل راتب واحد وتعويضات عن مهمات مكلف بها، وهذا الأمر كان الأولى إعادة النظر به، ومنع الإزدواجية في المهام والمناصب قبل أن يتم تسريح من لديه 20 سنة خدمة وخبرة وعمل كما يجري الآن في المؤسسات، وحصل في صحيفة الثورة وغيرها من المؤسسات لعاملين لحقهم الظلم الكبير .
اقرأ ايضا:تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اسقاط النظام السوري
ومن السخرية الإدارية أن تقوم بعض المؤسسات الحكومية بالتعاقد مع موظفين من جهة، وفي نفس الوقت تجري المقابلات لتسريح العشرات من جههة أخرى، وخاصة أن جميع المدرجين على قائمة التسريح من الخبرات وذنبهم الوحيد أنهم من المسرحين أو هناك من صنفهم من أزلام النظام السابق لايريدونهم لأسباب معروفة للجميع.
من يدير التقييم ضعيف الخبرة
تابعت بعض الصور عن المقابلات في مؤسسات الدولة ولو أن الصورة من الجهة الخلفية لمن يجري المقابلة، وصغر سنه، وأول ما يخطر في بالك سؤال من هذا الشخص الذي يجري المقابلة، وما هو وزنه ومعرفته وخبرته، وهل يستطيع أن يقيم موجه تربوي مثلا أو موظف لديه 20 سنة خدمة في فهم القوانين وتفاصيل الأمور، وخاصة المالية والحكومية والاقتصادية والإعلامية والتربوية والجمركية والصناعية وغيرها، فهل سأل نفسه من هو معني بتكليفه من يقيم هؤلاء؟ وهل المكلف بالدراسة والتقييم لديه اطلاع على قانون العمل أو القوانين الأخرى في الدولة أم أن التقييم شكلي كما يروي جميع من أجرى المقابلات؟!.
اقرأ أيضا:شهر على سقوط النظام الشعب مصدوم بالجرائم والتصريحات المتناقضة
والدليل القوي على ضعف خبرة من يدير عملية التقييم هو الطلب من بعض المفصولين أو ينون فصلهم الجلوس في منازلهم لمدة ثلاثة أشهر بتوجيه شفهي، وكأنه القصة سايبة ولا يوجد قانون، وهو يضمن نفسه استمرار عمله وتداعيات الإجراءات التي يقوم بها، وهي في القانون ليست من اختصاصه، وفي حال تطبيق نظرية “من يحرر هو من يقرر” فيجب وضع الميزان لدور كل فرد في التحرير وبالتالي في القرار.
1.5 ملين موظف في سوريا
عدد العاملين في سورية بحسب الورقة والقلم بحدود 1.5 مليون موظف، منهم مايقارب 500 ألف موظف عسكري وشرطة وأمن وأجهزة مختلفة، ووزير المالية في الإدارة الجديدة يخبرنا نيته التخلي عن 300 موظف آخر من باقي المليون، ما يعني تقليص عدد العالمين إلى النصف، وما نشاهده في مؤسسات الدولة من نسب التسريح تصل إلى 70 و80 بالمئة، والتسريح مخالفة بحد ذاتها، ولم نعترض على تسريح المفرغين أو المستفيدين من النظام المخلوع، بل تدخل أزلامه الذين يؤدون الطاعة والدور الخفي في تسريح من لا علاقة لهم بالنظام السابق، وعملهم إداري بحت أو حيادي.
جميع هذه الأعمال والشوشرة والمظاهرات والاعتراضات التي تحدث لن تكون في صالح جكومة الواقع، بل ستزيد الأعباء عليها وستضعها في خانة الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية، كونها تتصرف من فوق القانون، ولا خبرة لديها ومستشاريها من أزلام النظام يأخذونها من حيث لا تدري إلى مصير النظام البائد.
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR