أملاك الدولة. الرزق الداشر !
أملاك الدولة. الرزق الداشر ! .. اطلعت على تعميم وزارة العدل حول الإسراع بالبت بالدعاوى التي تتعلق بأملاك الدولة، وعدم التراخي بالجهود من أجل البت بها، وفي نفس الوقت اطلعت على العديد من الدعاوى التي لها عشرات الأعوام، وبعض القرارات التي لم تنفذ منذ عام 1980 حول مئات الهكتارات في الأراضي العائدة لمدينة القريتين بمحافظة حمص والتي هي أملاك دولة .
والسؤال إذا كانت الحكومة حريصة على أملاك الدولة، وتعمل على تحريرها وتحديدها وإزالة التعدي عنها، كما هو القرار والتعميم ولدى نفس الجهة التي أصدرت التعميم عشرات القضايا بل مئات القضايا التي تنام بالضغط بهاتف، أو بوجاهة مان والوزارة تعلم ذلك، فالغريب أن تقوم بالتعميم لمجرد التعميم، وإبراء الذمة الإدارية بدلا من حصر القضايا وإنهاء أمرها القضائي وفق ميزان العدل.
أملاك الدولة. الرزق الداشر !
أملاك الدولة الثروة الضائعة بقرارات شفهية من أجل إرضاء “س أو ع” من الناس يجب أن تعود إلى الواجهة، وخاصة الأراضي الكبيرة التي يقدر ثمنها بمئات المليارات كما هو الحال في القريتين بحمص أو غيرها من الأراضي، أو الأملاك البحرية التي لا تقدر بثمن ويتم تأجيرها بتراب المصاري .
اقرأ أيضا: اغلاق ملف أملاك الدولة المؤجرة والمستثمرة بتراب المصاري كفيل بتحسين رواتب الموظفين
منذ فترة والتصريحات الحكومية حول الأرض لمن يعمل بها ولن تسمح بترك الاراض من دون استثمار، في اشارة إلى الأملاك الخاصة أو المستولى عليها، وفي المقابل أراض أملاك الدولة التي يمكن أن تدر الذهب لا أحد يلتفت إليها، أو يحاول حصرها في خريطة جغرافية الكترونية، أو حتى تطبيق تطرح من خلال الاراضي للتأجير أو الاستثمار السنوي أو على المدى المتوسط والطويل.
بلدة القريتين
أراضي أملاك الدولة التي تباع كفضلات في البلديات أيضا لا أحد يلتفت إليها، صحيح بعض الفضلات تكون مساحتها قليلة، لكن في المقابل ثمنها بمئات الملايين في حال تم فتح المزاد العلني عليها بحضور جميع الأطراف التي يمكن أن تستفيد من الفضلة، لكن ما يتم للأسف البيع من تحت الطاولة، وأوراق مزورة في الأرشيف، والخاسر الوحيد أملاك الدولة والخزينة.
إلى متى ستبقى أملاك الدولة الرزق الداشر، والتي يمكن تعطيله بقرار او بمعية مسؤول كما هو الحال في الدعاوى القائمة من أربعة عقود، ولم تصل إلى بر الآمان .
خطر احمر
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress/