الأحزاب السورية تبحث عن الرفيق المنتمي

بعد 52 عاماً على تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية ، وبعد صدور قانون الأحزاب الجديد في عام 2011، والترخيص ل12 حزب سياسي جديد انتشرت الأحزاب السورية المرخصة المعارضة، وتراجع دور الحزبيين، وظلت الساحة الحزبيةالسياسية في سورية تبحث عن الرفيق المنتمي.

الأحزاب السورية

حزب البعث الذي يحاول اليوم تعديل استراتيجيته والتحضير لنقلة نوعية بعد مؤتمر قطري، خسر من قاعدته الشعبية أكثر من 75 بالمئة من أعداد المنتسبين للحزب، وخاصة بعد عام 2014 عندما طلبت قيادة الحزب من المنتسبين للحزب تثبيت عضويتهم من خلال تقديم طلب خطي بتثبيت العضوية، فمن أصل 6 ملايين منتسب لحزب البعث في ذلك التاريخ لم يثبت عضويته أكثر من 1.5 مليون بعثي.

اقرأ أيضا:بعثيون : مانحتاجه الانقسامات الأفقية في الحزب

وإذا كان الحزب الأكبر في سوريا عدد المنتسبين له لا يشكلون 10 بالمئة من الشعب السوري، إذا اعتبرنا أن عدد السوريين 15 مليون في مرحلة الوعي الحزبي، والأحزاب الأخرى أعداد المنتسبين إليها بالآلاف، ومنها أعداد المنتسبين بالعشرات، هذا يؤكد على أن الساحة السياسية في سوريا توسعت من القاعدة الشعبية غير المحزبة، وهذه القاعدة تبحث عن حزب يحمل همومها، ويوصل صوتها وتركها من دون تحزيب في أحزاب رسمية ستنحاز لأفكار خارجية غير حميدة.

أحزاب جديدة في سوريا

صحيح أن قانون الأحزاب استطاع أن يدخل أحزاب جديدة إلى سوريا بالإضافة إلى الأحزاب الأخرى القائمة إلا أن المنافسة على الرفيق لا زالت غائبة .
وعلى الرغم من خسارة حزب البعث للقاعدة الشعبية الكبيرة والممارسات الخاطئة التي ارتكبها رفاق الحزب استدعت اليوم السعي بالتفكير خارج الصندوق ودعوة المفكرين والسياسيين في سوريا لتصويب عمل الحزب وتقييم تجربته ودراسة هناته واحداث نقلة نوعية في عمله وطريقة تفكيره وحتى إذا اقتضى الأمر إعادة النظر في بعض مبادئ الحزب لعل هذه الخطوة تعيد بعض الرفاق إلى صفوف الحزب.

اعادة الثقة للشارع السوري

وبعد أسابيع قليلة على انطلاق الانتخابات الحزبية لا تزال الانتقادات حول إعادة نفس الأسماء تعلو على الرغم من الرقابة الصارمة من قيادة الحزب للوصول إلى المشاركة الواسعة في الاختيار من أجل إعادة تفعيل دور الحزب والخروج من دائرة الانتقاد الحاد التي يتعرض لها لقيادة الساحة السياسية والحزبية في سورية.

اقرأ أيضا: الماضي مستقبل العرب: خطايا الاحزاب وفظائع المذاهب

ولم يعد خافيا على أحد أن التحديات الماثلة أمام سورية في هذه المرحلة تتطلب في الدرجة الأولى تطوير التشريعات الناظمة لقانوني الأحزاب والانتخابات وإعادة الثقة إلى الشارع السوري من خلال الانفتاح على الأحزاب الأخرى وإعادة النظر في آلية توزيع المناصب من رئيس بلدية إلى وزير وعدم حصرها بحزب واحد وأنت تكون متاحة حتى لمن ليس منتمي لأي حزب وما أكثرهم في سورية .

الجبهة الوطنية التقدمية

صحيح أن الجبهة الوطنية التقدمية تأسست منذ عام 1972 و هي ائتلاف تضم ستة أحزاب وقطاعين شعبيين (العمال والفلاحين) ومن الهام جدا إعادة النظر في هذا الائتلاف، وتوسيعه والسماح للأحزاب الأخرى المرخصة الانضمام إلى هذا الائتلاف، وإعادة النظر بالمنظمات المنضوية كون حزب البعث أعلن رفع يده عن التدخل في عمل المنظمات، وقال في أكثر من مناسبة “ما يهمنا هو التوجه العام لهذه المنظمات ولا نتدخل في عملها” .

وما نحتاجه اليوم وقفة نقدية وإعادة النظر في واقع الجبهة الوطنية وتوسيعها وإعادة دراسة الساحة الحزبية في سورية وسط المتغيرات الجذرية التي حصلت بعد الأزمة ووفق المعطيات الجديدة وتلبية رغبات الرفاق .

خط أحمر

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress