الإعلام المستقل ليس فكرة عاطفية
خاص-
الصراع بين أصحاب الحق وناهيبيه، وبين الحقيقة وكاريهيها، والصراع مع إعلام يعلي صوته على الساحة، ليس بجديد في العالم، بل هو صراع تاريخي تفصل الحكومات والدول حرية الإعلام على مقاسها، والمواطن للأسف هو من يدفع الثمن في النهاية بخداعه بفكرة عاطفية “الإعلام مستقل”.
حياة الناس ينظمها الإعلام، ووجود التشريعات في حياة الناس أشبه بوجود حركة سير في مدينة مزدحمة، ولا يوجد قوانين أو شرطة لتنظيم حركة السير في الشارع، فالنتيجة تكون عشوائية وعدم انتظام والتغريد خارج السرب.
الإعلام المستقل
وهذا هو حال الإعلام في سوريا في غياب قانون ينظم عمل المنصات الإعلامية، والتوجه الحالي إلى إلغاء وزارة الإعلام، وإبدالها بمجلس وطني وكان هناك مجلس وطني وألغي لعدم منفعته، والانفراد في اتخاذ القرار يؤكد ضرورة تنظيم حركة الإعلام من جهة، وضبط حرية الإعلام بين الفوضى والتقييد الشديد من جهة أخرى، وضرورة عدم العودة إلى اختراع الدولاب، والاستفادة من التجارب في الدول المجاورة والاستماع إلى أساتذة الجامعات في الحد الأدنى أو إغلاق كلية الإعلام.
للوصول إلى الأفكار الجيدة وتطورها يجب ان نسمع للأفكار الجيدة وغير الجيدة، واليوم مع حل المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، والمؤتمر العام، ومحاولة حل وزارة الإعلام من دون أن نستمع إلى أصحاب الشأن الذي تم تصنيفهم بتهمة باطلة “بإعلام النظام”، وليس إعلام دولة، وللأسف وللمفارقة الكبيرة يعتمدون اليوم على من كانوا من أبواق النظام في إدارة المؤسسات الإعلامية يقودنا إلى الارتجال في اتخاذ القرارات مع تجاهل الأفكار الجيدة، واقصاء الرأي لمن قام الاتحاد بأموالهم.
حق الحصول على المعلومة
وللأسف معاناتنا في الإعلام كانت سابقا في الحصول على المعلومة، والوصول إلى مصادر المعلومات، وقمع الرأي، في ظل وزراء وخبراء وأكاديميين تعاقبوا على وزارة الإعلام، ولكل وزير كان له أفكاره الخاصة ورؤيته لتطوير الإعلام التي ذهبت مع الريح، ولا زال الإعلام يعاني من الوصول إلى المعلومة، واليوم بعد سقوط النظام هناك من ينادي بمحاسبة الإعلاميين، بينما رؤساء حكومات ووزراء سابقين في وزارات سيادية لا غبار عليهم، وهذه أقصى درجات الاقصاء للفكر الإعلامي، وسجن الإعلامي اليوم دائرة الخوف والمحاسبة، وهنا نسأل عن السلامة بمفهومها الواسع و الأمن النفسي، والرقمي، والامن القانوني، والآمان المهني للصحفي، وبيئة العمل الصحفية .
هوية الإعلام السوري
التخبط القائم في الإعلام وعدم انتظام هذا القطاع يؤكد عدم وضوح الرؤية، وعدم الاستناد اليوم إلى مرجع قانوني لشكل الإعلام الذي يحدده الدستور بناء على الحوار الوطني، كما هي هوية الاقتصاد السوري فالمرجع الوحيد الذي يحددها ويرسم مسارها هو الدستور، بينما اليوم هناك من اتخذ بممارساته على الأرض هوية الاقتصاد الحر دون مرجع أو مستند قانوني، وهذا يعيدنا إلى الشارع المزدحم وقانون السير.
حل اتحاد الصحفيين ورسم مستقبله دون مشاركة من هم أسسوا الاتحاد بأموالهم، والتفكير بحل وزارة الإعلام دون العودة إلى مستند قانوني دستوري، والتفكير باستقلالية الوكالة الرسمية للأنباء عن الدولة خلافا لجميع وكالات الأنباء الرسمية في العالم العربي، وزرع فكرة أن جميع الصحفيين الذين كانوا يعملون في عهد النظام البائد سيتم محاكمتهم، يذكرنا بأفعال كارل ماركس كيف حول الشيوعية إلى ديكتاتورية، ويجعلنا نخاف أكثر ليس على حق الحصول على المعلومة، بل على حق ممارسة العمل الصحفي .
A2Zsyria
صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress/