الاتحاد الأوروبي ينتقد تقاعس القيادة السورية: لم نرَ خطوات كثيرة.. والعقوبات لن تُرفع دون شروط صارمة

أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد شهد نقاشًا معمقًا حول الملف السوري، بما في ذلك مدى إمكانية المضي قدمًا في تخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.

وأوضحت كالاس، في تصريح أعقب الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء، أن إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات الأساسية، مشيرةً إلى أن “القيادة الجديدة لم تُظهر حتى الآن خطوات كثيرة، ولا يزال مستقبل سوريا هشًا للغاية، رغم بعض بوادر الأمل”، حسب تعبيرها.

الاتحاد الأوروبي ينتقد تقاعس القيادة السورية

وأضافت “اتفقنا على ضرورة تقييم العملية حتى الآن، خصوصًا بعد أن قمنا برفع بعض العقوبات”، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على إعداد مقترحات للخطوات التالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والخطوط الحمراء الواجب تحقيقها.

إقرأ أيضا:الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا

وتابعت “سنبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المرحلة المقبلة، ثم نقرر إذا ما كنا مستعدين للموافقة على الخطوة التالية والمضي قدمًا بها”.

وكانت كالاس قد صرّحت قبل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء ستناقش إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في أعقاب سقوط الحكومة السورية السابقة، والذي تبعه تحرك أوروبي نحو تخفيف بعض الإجراءات.

تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل

وفي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، توصّل وزراء خارجية دول الاتحاد إلى اتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وبعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، صرّحت كالاس قائلة: “رغم أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، إلا أن تخفيف العقوبات يمكن التراجع عنه إذا اتُخذت خطوات خاطئة”.

وفي 24 شباط أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل، بالإضافة إلى إزالة خمسة كيانات سورية من قائمة العقوبات المتعلقة بتجميد الأموال. كما تم تقديم إعفاءات مالية وإنسانية ضمن الحزمة الجديدة.

وشمل قرار الاتحاد تعليق العقوبات عن قطاعات النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما تم شطب خمسة كيانات من قوائم العقوبات، هي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. وأتاح القرار كذلك توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

ومن ضمن الإجراءات الجديدة، قدّم الاتحاد الأوروبي إعفاءات تتعلق بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل دول الاتحاد، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress?locale=ar_AR