الجمعيات الخيرية تحت الرقابة القسرية 

بعد تخفيض المساعدات الدولية إلى سورية بنسبة كبيرة وصلت إلى أكثر من60 بالمئة، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية ومحاسبتها على كل قرش يدخل ويخرج. 

وبحسب مصادر موقع” خط أحمر ” تم إحداث منصة خاصة لكل جمعية تكشف ضمنها عن حساباتها والواردات والصرفيات وكل جمعية ملزمة بتحديث بياناتها على الجمعية، وهناك من يراقب هذه الحسابات . 

اقرأ أيضا:تخفيض المساعدات للاجئين السوريين ودعوات إلى الترحيل الجماعي

ومن أدوات الرقابة الأخرى التي فرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات عممت الوزارة في بداية الشهر الجاري على الجمعيات  والمنظمات غير الحكومية التي تمنحها إعانات مالية لموافاتها بكشوفات الإنفاق للإعانات المذكورة، وتدقيق الثبوتيات والفواتير ومؤيدات الصرف،  ومدى انسجام المبالغ المطلوبة مع الصرفيات، والغايات الممنوحة من أجلها الإعانة المذكورة في متن قرارات منح الإعانات . 

وأشارت مصادر موقع “خط أحمر” أن المساعدات التي منحتها الوزارة للمنظمات هي عبارة عن مبلغ مالي مقطوع 1,1 مليون ليرة سورية لا غير خلال عام كامل وتطالب الجمعيات بكشوفات دقيقة عن آلية صرفه . 

اقرأ أيضا:دعم مسقبل سوريا& جمع نصف الاحتياجات من المساعدات

وكانت الوزارة حددت بالقرار “1742” آلية منح الإعانات السنوية للمنظمات غير الحكومية وتدقيق ثبوتيات وكشوفات الإنفاق من خلال تعميم حدد دور مديريات المنظمات غير الحكومية، والمعايير الواجب من خلالها اختيار المنظمات غير الحكومية لمنحها الإعانات بداية كل عام، وإعداد مشاريع قرارات الإعانات فق المعايير المعتمدة خلال الربع الأول، وآلية الكشف عن الإنفاق والثبوتيات للصرف والفواتير ممهورة بختم طبق الأصل خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تحويل الإعانة.  

ويرى مراقبون أن رقابة الوزارة جاءت متأخرة بعد اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب وغالبية الجمعيات الخيرية تعمل على تحويل ترخيصها من  جمعيات إلى مؤسسات تنموية وتستغني عن الإعانة التي كانت تحصل عليها من وزارة الأوقاف . 

وبينت مصادر الجمعيات أن الإعانات التي كانت توزع من الأوقاف  كانت تحمل الكثير من المزاجية وعلامات الاستفهام حيث بعض الجمعيات  تخصص بالجوامع الكبيرة في المناطق الرقابة والتي يمكن أن تحصل على مبلغ تبرعات كبير وبعض الجمعيات تخصص في المناطق الفقيرة والتي لا  تجمع تبرعات كبيرة وخاصة  خلال شهر رمضان المبارك وهذا التحديد كان من اختصاص مديريات الأوقاف في المحافظات . 

فهل رقابة الوزارة ستمتد على سنوات سابقة وتلاحق الجمعيات الخيرية وخاصة التي أصبح مالكوها من أثرياء الحرب أم أن الماضي مضى ونحن  أبناء اليوم وسنفتح صفحة جديدة لنحاسب المنظمات غير الحكومية على تبرع بمليون ليرة ثمن طاولة و10 كراسي. …؟!

خط أحمر 

صفحة الفيس بوك:https://www.facebook.com/narampress