الحفاظ على هيبة الدولة ضرورة ومطلب شعبي ..
قانون “الجريمة المعلوماتية ” الجديد صدر .. وبالرغم من أنه ليس نافذاً بعد غير أن معظم الإعلاميين والكتّاب و نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بدؤوا بغربلة كلمات مقالاتهم و”بوستاتهم” وانتقاء مفرداتها بحذر وكأنهم يتعاملون مع مواد شديدة الانفجار .
و بغض النظر عن طريقة إعداد تعديلات القانون إلا أن مواده وبالشكل الذي صدرت فيه منطقية وضرورية خاصة في مثل ظروف البلد الحالية ,لكن هناك من يتخوّف من أن ينال التأويل والتمدّد بعضها وخاصة المواد رقم 28 المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة و رقم 25 الخاصة بالقدح أو التحقير الإلكتروني و رقم 24 حول الذم الإلكتروني.
المادة 28 تقول .. يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.. هي مادة صريحة وهامة ولا يعارضها وطني أو شخص غيور على البلد , ولكن مع التأكيد أن الأخبار الكاذبة والتي تمس أمن وهيبة البلد مرفوضة , يسأل البعض ألا تكفي آثار عمل ما لأن تكون دليلاً على صحة خبر ما من عدمه.. ألا يكفي أن يُضيئ المصباح لإثبات وجود التيار الكهربائي أم يجب حصرياً لمس السلك لبرهنة ذلك .
هيبة الدولة مطلبٌ شعبي قبل أن يكون مطلب سلطات الدولة بحد ذاتها ولكن السؤال كيف يمكن الحفاظ على هذه الهيبة ؟ ,وهل تسليط الضوء على الفساد والفاسدين ولصوص المال العام , هل انتقاد فشلٍ أو تقصير جهة حكومية ما .. هل انتقاد أخطاء أو فشل مسؤول ما يؤثر سلباً على هيبة الدولة ؟.. ولو فرضنا أن تناول هذه الملفات وأخواتها ينال من هيبة الدولة ,إذاً ما دور الإعلام وخاصةً الاستقصائي في المرحلة الحالية واللاحقة ؟ و هل للدولة هيبة إذا فقد المواطن هيبته ؟. . ومتى يفقدها ؟.
ولأن الجدال مثل الطرق الفرعية لا تعرف إلى أين توصلك, فإن المحافظة على هيبة الدولة طريقها واضحة وتتجسد في احترام الدستور وعدم التلاعب بالقوانين تحت مسميات روح القانون أو تعليمات تنفيذية .. حماية مؤسساتها من التدخلات القسرية السلبية .. تفعيل مراقبة المخالفات والتجاوزات والمطلوبين في كل مكان ومعاقبة كل من يُحابي أو يتستر.. تطوير أداء الاجهزة الحكومية واختيار المسؤولين بحسب الكفاءة والموهبة ونزولهم إلى الشارع وبين الناس لمتابعة الاحتياجات والمشاكل وحلّها.. تنفيذ الأحكام على الجميع وتقديم العبرة بنشرها ضمن لوائح سوداء في وسائل الاعلام .. الابتعاد عن المجاملات والمحسوبية التي تولد الاستهتار بالقوانين وتجاوز قواعدها وأساسياتها .. ووووو .. والأهم من كل ذلك إدراك أن هيبة المواطن واحترامه هي أساس هيبة دولته..
#الساعة_25: نضال فضة