الحكومة الورقية لا تعترف على الحكومة الالكترونية..!!

إذا أردت الحصول على سند إقامة أول ما يطلبه المختار منك فاتورة كهرباء وماء وهاتف ورقيا باسمك أو عقد إيجار أو بيع وخاصة بالنسبة لسكان المخالفات، وعندما تقول له لم يعد هناك فواتير ورقية، والدفع الكتروني يكون الجواب هيك التعليمات بدنا فاتورة، ورقية يأخي من وين بدي جبلك فاتورة ورقية فهو لا يعرف سوى أنه يعمل، وفق التعليمات القديمة بالحكومة الورقية، والتحديثات التكنولوجية لم تصل له بعد.

الحكومة الورقية

مختار الحي مثله مثل أي موظف ديوان وتسجيل أي طلب لا يتم إلا ورقيا وعليه طوابع ومرفق بصورة هوية، وهذا يتم بعد أكثر من عقد على اطلاق الحكومة الالكترونية، ولاحقا التحول الرقمي والعاملين بالنظام الورقي القديم لا يقبلون بأي شكل من الأشكال الطلبات الالكترونية، والطلب يجب أن يكون ممهورا بالبصمة والطابع والتوقيع والجلغمة وغيرها.

الحكومة الالكترونية ليست على ما يرام والدفع الالكتروني متعثر جدا، والتطبيقات المحددة للتسديد لا تعمل في جميع الأوقات، والأعطال متعددة فتارة لدى الجهة المفوترة، وتارة أخرى لدى الشبكة أو جهات الدفع، وحتى اليوم التسديد الالكتروني للفواتير غير مريح والحجز على المنصة من قبل الوسطاء والمكاتب والسمسرة على عينك يا تاجر.

وزارة الاتصالات تقبل بتقديم الطلب الكترونيا

وحتى اليوم لا يوجد جهة حكومية وحتى وزارة الاتصالات تقبل بتقديم الطلب الكترونيا، وما تم انجازه في الدفع الالكتروني هو خجول جدا، وغير ناضج حتى اليوم ومن حق المختار أن يطلب ما يثبت ملكيتك لمنزل حتى يمنحك وثيقة سند إقامة، وخاصة في مناطق المخالفات حيث الملكية عبارة عن ورقة كهرباء وورقة مياه، واليوم بعد غياب الفواتير الالكترونية من الصعب الحصول على وثائق تتطلب وجود فواتير ورقية كوثيقة اثبات ملكية وحلها إذا بتنحل ومين بدو يقنع المختار أنه ماعد فيه فواتير ورقية حديثة.

هذه المشاكل من المؤكد أنها وصلت إلى الحكومة الالكترونية، والأخيرة ترحل هذه المشاكل كون الانتقال إلى تقديم الطلبات الإلكترونية وإعلان التخلي عن التعامل الورقي يحتاج إلى المزيد من الوقت الطويل، لكن من غير المقبول أن يتمسك بعض المسؤولين في الحكومة الورقية بالورقيات ويترك المواطن ضائع بين الحكومة الورقية والحكومة الالكترونية.

خط أحمر

صفحة الفيس بوك :https://www.facebook.com/narampress